عقوبات أميركية جديدة ضد قادة ميدانيين بارزين في المليشيا المتمردة 

عقوبات أميركية جديدة ضد قادة ميدانيين بارزين في المليشيا المتمردة 

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المعروف اختصارا بـ (OFAC) عقوبات على مدير العمليات في الدعم السريع

اللواء عثمان حامد محمد، وقائد الدعم السريع في ولاية وسط دارفور، وقائد هجوم الفاشر علي يعقوب جبريل

وقالت إنهما شاركا في أعمال تهدد السلام، وعرضا حياة مليون مدني سوداني للخطر في شمال دارفور الشهر الماضي

وقال القرار الصادر من وزارة الخزانة الأميركية، إن عثمان حامد ويعقوب علي جبريل قاما بالعمليات الحربية في شمال دارفور،

ويعد جبريل هو قائد الدعم السريع في هجوم الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور

وكانت الخزانة الأميركية فرضت عقوبات مماثلة على قائد ثاني الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو، الذي توارى عن التصريحات الإعلامية منذ صدور العقوبات في سبتمبر 2023

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في حيثيات قرار العقوبات التي فرضتها على القائدين البارزين في قوات الدعم السريع،

أن الهجمات التي قامت بها قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور الشهر الماضي، تسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن تطويق قوات الدعم السريع للفاشر عاصمة شمال دارفور، والقتال الأخير بين قوات الدعم السريع

والقوات المسلحة السودانية، أدى إلى تعريض ما يقرب من مليون مدني سوداني للخطر في آخر ملاذ آمن رئيسي في دارفور

وقال قرار وزارة الخزانة الأميركية، إن كل من علي يعقوب جبريل وعثمان حامد خططا للهجوم على الفاشر، وشاركا في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية،

بجانب زيادة خطر وقوع فظائع جماعية، بما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع وتقويض جهود السلام الحيوية وفقًا للقرار

وفي السياق، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون على متن القرار :

“بينما يواصل الشعب السوداني المطالبة بإنهاء هذا الصراع، ركز هؤلاء القادة على التوسع إلى جبهات جديدة، والقتال من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي

وأضاف بريان إي: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات لدعم عملية السلام، والعمل ضد أولئك الذين يزيدون من إدامة الصراع على الجانبين

وأكد القرار أن قائد الدعم السريع في ولاية وسط دارفور علي يعقوب جبريل، كان له دور فعال في عمليات عسكرية في إقليم دارفور،

بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في شمال دارفور

وتابع القرار: يقود جبريل حاليًا قوات الدعم السريع حول الفاشر شمال الإقليم، آخر منطقة رئيسية تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية في دارفور

وعرف قرار وزارة الخزانة الأميركية العقوبات بحق علي جبريل، كونه كان قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة قوات الدعم السريع،

وهو كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان

فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس الإدارة

أما اللواء عثمان حامد محمد حامد القائد الثالث في الدعم السريع، أكد القرار بأنه قائد عمليات هذه المجموعة، وأدلى بتصريحات

وعد فيها بتحقيق انتصارات كبيرة لقوات الدعم السريع، وأضاف القرار أن حامد جزء مهم من التخطيط العملياتي للدعم السريع

وانطبقت ذات الإجراءات الخاصة الصادرة من الخزانة الأميركية على اللواء عثمان حامد الشهير بـ”عثمان عمليات”،

بأنه كان قائدًا أو مسؤولًا أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا أو عضوًا في مجلس إدارة قوات الدعم السريع

وتابع التقرير في حيثيات العقوبة المفروضة على عثمان عمليات بالقول: “شارك الأشخاص المستهدفين بالعقوبات في أعمال أو سياسات

تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان، فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس الإدارة

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه،

والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها

وحسب التقرير سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين

وتابع القرار: “ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،

تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون

أو داخل الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين

وتشمل العقوبات المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات

أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات، وقد يعرضون أنفسهم للعقوبات

ويشمل الحظر وفقًا للقرار تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه

أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل