اقتصادي: بنك الخرطوم له تأثير على الاقتصاد السوداني

اقتصادي: بنك الخرطوم له تأثير على الاقتصاد السوداني

 قطع عضو التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر، لؤي فهمي، بنك الخرطوم من أعرق وأكبر البنوك راسمالا بالسودان حيث تم تاسيسه سنة ١٩١٣ وبالتالي له تاثيراته على الاقتصاد السوداني

وقال فهي في تصريح لـ (الموجز السوداني) إن هذا البنك التاريخي شهد في ظروف الحرب الجارية حاليا عمليات نهب وتدمير كبيرين للغاية خاصة بولايات الحرب التي تتمركز فيها موجودات البنك وينتشر فيها باكثر من غيرها من الولايات الاقل حجما من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي

وأضاف ترتب على ذلك ان اثارت الحرب هلع المودعين وتخوف كبير للمستثمرين نتيجة للاستهداف التدميري الممنهج والمتعمد له كما لكافة مؤسسات الدولة الاقتصادية والتاريخية الاخرى

وتابع أن شهرة بنك الخرطوم بقدرته على مواكبة التغيير مع المضي قدماً في دعم القطاع المصرفي وقيادته نحو تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية

المبتكرة مع الالتزام بأرقى الممارسات الدولية لخدمة الاقتصاد والمواطن قد برهنت حقيقتها واثبتت وجود اهميتها في ظروف الحرب الحالية

وأشار إلى انعكاس هذه الشهرة عمليا في تطبيق بنكك الخاص به في ظروف الحرب الحالية.

حيث ساند تطبيق بنكك المواطنيين الذين لديهم ودائع به، وعبرهم ايضا المواطنيين الذين يتلقون تحويلات اقاربهم من المغتربين بواسطة هؤلاء المودعين، كما عمليات المشتريات من المحلات كثيرا

وقال حقيقة اثبت هذا التطبيق اهميته القصوي للمواطنيين الذين تقطعت بهم سبل الحصول على دخول من الانتاج داخل بلادهم للضرورات المعيشية بسبب العمليات العسكرية الجارية بالبلاد حاليا

وأضاف ورغم ان تاريخه الذي يمتد عميقاً في تاريخ البلاد، حيث كان بنك الخرطوم في مقدمة الداعمين والمحفزين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،

وخاصة عبر برامج التمويل الاصغر وبرامج مكافحة الفقر، في السودان على مدى القرن الماضي، فانه بالطبع في ظل الظروف التدميرية الحالية

لا يمكنه من القيام بهذا الدور التاريخي والقاعدة الانتاجية في تمر بمرحلة التقلص في الانتاج والاستثمار، ليساهم بذاك الدور التاريخي له لما قبل الحرب.

وتابع ورغم اهمية حصول المودعين على ودائعهم وتحويلات المغتربين لاهاليهم، متى ما ارادوا وفي اي مكان هم فيه، للاغراض المعيشية (حاليا) الا انه لا يمكن لومه او ادانته اقتصاديا او سياسيا، في

ظل ضعف امكانيات السيطرة على الاداء الاقتصادي في ظل تصاعد العمليات العسكرية المتسعة الدائرة الان، لمساهمته، مع بقية الاجهزة الاقتصادية بالبلاد،

بتوفير الاموال اليكترونيا لهم، في ظل البطالة الاجبارية لعمل رؤوس الاموال والعمال والموظفين، في دعم التضخم الذي يساهم، مع تدميرات الحرب الحالية، فى استمرار انكماش القاعدة الانتاجية للاقتصاد مع هزالة المساعدات الانسانية الدولية، ان لم غيابها،

الذي يفاقم من ازمة سعر صرف الجنيه السوداني التي تفاقم من ازمة المعيشة الخانقة ذاتها بصفة خاصة، وفي ازمات الاقتصاد عامة، وذلك في ظل استمرار تمويل المجهودات الحربية الجارية حاليا.