(تقدم) تعلق على خطوة ملاحقة قياداتها قانونياً

(تقدم) تعلق على خطوة ملاحقة قياداتها قانونياً

أعتبر الناطق الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بكري الجاك، أن البلاغات الموجهة من قبل النيابة العامة لقيادات التنسيقية

خطوة تنم عن حالة من التخبط وعدم وضوح رؤية لسلطة الأمر الواقع وهدفها هو إفراغ الفضاء السياسي من أي قوى ديمقراطية وثورية حتى يتسنى

للمؤتمر الوطني والإسلاميين تشكيل مستقبل البلاد وفق تصوراتهم لحكم شمولي فاسد وهو هدف سياسي أولاً وأخيراً.

وقال الجاك لـ(الموجز السوداني) من ناحية قانونية ليس هناك مرجعية قانونية لاستهداف قوى مدنية لا سلاح لها

وليست جزءاً من القتال والأدهى والأمر هو تهمة تقويض النظام الدستوري من قبل ةمن قام بانقلاب 25 أكتوبر، وعطل الوثيقة الدستورية، هذا من حيث الشكل

ومن حيث المضمون ما هي الحيثيات التي يستند عليها فتح بلاغ لأفراد كل فعلهم هو السعي إلى إنهاء الحرب.

وأكد الجاك أن المذكرة هي مجرد استهلاك سياسي وإغراق للفضاء العام في الوقت الذي عقدت فيه تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية أول اجتماع أرضي لهيئة قيادتها واتخذت قرارات تاريخية مهمة.

وتساءل قائلا: (هب افتراضا أن د. حمدوك وبقية الفريق المذكور في المذكرة قرروا تسليم أنفسهم للسيد النائب العام هل له مكتب أو مكان توقيف؟)

ونصح الجاك الحكومة أن تفعل شيئاً لتخفيف معاناة الناس والبلاد في مجاعة

وضنك وحرب والقيام بمهامها بدلاً من اضاعة الوقت والجهد في فقاعات إعلامية لا قدرة لهم على إنفاذها.