رد ساخن من الحكومة السودانية على تقرير أممي

رد ساخن من الحكومة السودانية على تقرير أممي 

رفضت وزارة الخارجية السودانية، في رد ها على مفصّل التقرير الأخير للمفوض السامي لحقوق الإنسان، حول أوضاع حقوق الإنسان بالسودان،

ومحاولات المساواة بين القوات المسلحة، الجيش الوطني المهني، والمليشيا الإرهابية وتسميتهما بطرفي النزاع.

وقال بيان للخارجية، إن الرد تضمن ملاحظات وتصويبات لما جاء في التقرير، خاصة فيما يتصل بتوصيف الأزمة في السودان

وأكدت الخارجية بحسب البيان التزام القوات المسلحة السودانية بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، أثناء قيامها بواجبها الدستوري في الدفاع عن السودان وشعبه، بما في ذلك التقيد الصارم بقواعد الاشتباك في المناطق الحضرية
في ذات السياق أبدت الوزارة، ترحيبها بإيراد التقرير للفظائع غير المسبوقة للمليشيا وخروقاتها الصارخة والموثقة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تواترت في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووثقتها ايضاً كبريات وسائل الإعلام.

وقالت إن هذه المليشيا المتمردة قد استوفت كافة المعايير اللازمة لإعلانها مجموعة إرهابية

وجددت الوزارة تأكيد التزام الحكومة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واعتماد سياسة المسار السريع لتنفيذ كل إجراءات ومطلوبات المنظمات الإنسانية

وهابت الوزارة بالمجتمع الدولي أن يدين بأقوى العبارات إعاقة المليشيا المتمردة للعمل الإنساني بالتنصل عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية جدة بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٣ واستمرارها في احتلال المرافق الاستراتيجية والخدمية والأعيان المدنية وإقامة الارتكازات على الطرق الرئيسية ونهب مستودعات المنظمات الانسانية.

وطالبت المقرر خلال استعراضه المرتقب أمام المجلس بتضمين الملاحظات

والتصويبات الواردة في رد السودان، إذ لأن العلاج الناجع لأي أزمة يبدأ بالتوصيف الصحيح وتسمية الأشياء بمسمياتها