“الخارجية السودانية ترد على فرض عقوبات أمريكية جديدة

الخارجية السودانية ترد على فرض عقوبات أمريكية جديدة

رفضت وزارة الخارجية السودانية قرار وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على شركة زادنا العالمية

والأربعاء أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شركة زادنا التابعة للقوات المسلحة بجانب شركتي بنك الخليج

والفاخر الخاصتين بقوات الدعم السريع بحجة أن

المؤسسات الثلاث تلعب دورا في تمويل ودعم علامات عدم الاستقرار وزعزعة الامن بطرق مباشرة وغير مباشرة.

وقال بيان للخارجية السودانية، إن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان

ورأت أن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني

وتابعت هذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاضطراب الأمني بكل المنطقة

ووصف البيان القرار الأميركي بالظالم ويلحق ضررا بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم

وأردف بني القرار على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد او تقييم موضوعي. وتضمنت مزاعم تدعو للاستغراب،

مثل الحديث عن غسيل أموال القوات المسلحة”، وهي إشارة تجافي المنطق والمعقول – بحسب البيان 

وقالت الخارجية إن ذلك مواقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان. تتسم بالتناقض والاضطراب

حيث يقول مسؤولوها إن الدعم السريع يرتكب انتهاكات وفظائع تماثل التطهير العرقي والفظائع

ومع ذلك تساوي واشنطن بين “المليشيا الإرهابية” والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وفظائعها ضد المواطنين العزل

وأشارت الوزارة الى أن واشنطن يمكنها اثبات جديتها حيال انهاء الازمة في السودان بالزام وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في وقف الحرب،

فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالأسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها بالكف عن ذلك

بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها.