للناس والوطن.. السرطانات تفتك بنهر النيل والوالي متهم أول.. أحمد قسم السيد
ظلت قضية التعدين بشقيه العشوائي والمنظم، تشكل هاجسًا وخطرًا حقيقيًا يؤرق المواطنين بنهر النيل، بعد أن داهم كل القرى والفرقان والبوادي بالولاية ابتداءً من منطقة البحيرة شمالا مرور بـ “أبو حمد والعبيدية والدامر وعطبرة” و إنتهى بمنطقة حجر العسل جنوب الولاية، محل تمركز مليشيا الدعم السريع المتمردة في الحدود مع ولاية الخرطوم.
وهذا الخطر الداهم يتمثل في الإنتشار المخيف لمرض السرطانات في أجساد سكان الولاية كالنار في الهشيم وتشير التقرير الطبية الصادرة من بعض المستشفيات الحكومية عن زيادة مخيفة في إعداد المصابين بمرض السرطان جرى التعدين منذ بداية رحلة المعدنيين في البحث عن الذهب المفقود في خواتيم العام 2011م ومنذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا،
أصبحت إعداد مصابي السرطان في زيادة مطردة، والمؤسف في الأمر ظلت الحكومة المركزية والولائية تستأثر بإنتاج الذهب بشكل كبير لنفسها فقط، دون إعطاء الولاية المغتصبة نصيبها القانوني من الذهب أو حتى وضعها في الاعتبار للمسؤولية المجتمعية أو البيئة أو الصحية بمناطق التعدين،
ولم تقدم أي خدمات لتلك المجتمعات، ولم تهتم بتأهيل المستشفيات و المراكز الصحية لتقليل من خطورة مرض السرطان، غير أن تقاطر المعدنيين إلى مناطق التنقيب ضاعف من معاناة المواطنين هناك وضع عليهم عبئا ثقيلا بسبب مشاركتهم لهم في الخدمات الاساسية، من ملح وملاح، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات أين يذهب نصيب الولاية من الذهب الذي قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تسلمه حكومة نهر النيل شهريا في شكل عوائد سواء ذهبا أو نقدا،مما يتطلب من المواطنين الوقوف بقوة ضد شركات التعدين والمعدنيين لمعرفة حقوقهم المشروعة وتشكيل ضغط على الشركات لمعالجة آثار التنقيب والحد من تمدد مرض السرطان، بعد فشل الوالي أو تعمده في وضع ضوابط وإجراءات صارمة تلزم الشركات المعدنة بمعالجة مخلفات آثار التعدين،الشيء الذي يضع الوالي وحكومته في دائرة الاتهام المباشر بالتؤاط مع الشركات المنتجة للذهب، ما لم يثبت العكس
نواصل
