الموجز السوداني ينشر توصيات الملتقى التنسيقي الأول لحكام الأقاليم وولاة الولايات 

الموجز السوداني ينشر توصيات المتلقي التنسيق لحكام الأقاليم وولاة الولايات 

بعد النقاش والتداول المستفيض حول الموضوعات المذكورة أنفاً ، توصل

الملتقى لعدد من التوصيات تم تصنيفها وفقاً للقطاعات على النحو التالي :-

أولاً : قطاع الحكم والإدارة :

ضرورة التأمين المحكم لحقول ومنشآت البترول والعاملين فيها

إتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين المعابر مع دول الجوار وتطويرها.

وضع التحوطات اللازمة لتأمين امتحانات الشهادة السودانية المقبلة.

مراجعة الأوراق الثبوتية بعد الحرب مع تكثيف الرقابة والمتابعة لتنظيم الحركة لضبط

اللاجئين والهجرة غير الشرعية داخل البلاد

ه مراعاة ترفيع أسبقية وزارة الحكم الاتحادي لتأتي بعد وزارة شئون مجلس الوزراء لدورها

التنسيقي بين مستويات الحكم في إطار نظام الحكم اللامركزي.

تفعيل دور ورسالة العمل الإعلامي ليواكب مطلوبات الإعلام التقني والعالمي.

تكثيف الجهود لبناء وغرس الروح الوطنية في الشعب السوداني لتقوية أواصل الوحدة

الوطنية مع إستمرار عمليات الإستنفار والتعبئة العامة بالولايات.

.. تعزيز الإنتشار وإحكام التنسيق الأمني بين المركز والولايات بما يضمن سيادة القانون وبسط

الأمن وتحقيق هيبة الدولة منعاً للتهريب .

. قفل المنافذ والمداخل بالولايات المستهدفة لمنع أي تسرب للمتمردين إلى المدن والولايات الآمنة

١٠. تهيئة الظروف المناسبة والملائمة لإعادة النازحين واللاجئين بعد إيقاف الحرب .

۱۱ ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية بالولايات ورفع حالة الإستعداد والتأهب القصوي بالمرافق

الإستراتيجية والخدمية مع إعلان حالة الطوارئ

١٢. الاستمرار في تدريب وتطوير ورفع كفاءة وقدرات القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى

مع تعزيز القدرات الدفاعية لدعم المجهود الحربي .

۱۳ مراجعة العلاقات مع بعض الدول بما يخدم المصالح المشتركة بين السودان وتلك الدول.

١٤ . توفير التامين والحماية لدي البنوك وتجميع الأرصدة في بنك السودان المركزي بالولايات التي

تأثرت بالحرب .

١٥. الإسراع في إقامة مؤتمر نظام الحكم اللامركزي الذي أقرته اتفاقية جوبا السلام السودان . ١٦. تحديد مقار محددة لحكومات ولايات شرق وجنوب ووسط وغرب دارفور لتمكينها مباشرة

أعمالها.

۱۷ اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صحة البيئة وحمايتها بالولايات.

۱۸ عقد اجتماع مشترك بين ولايات كسلا – القضارف – الجزيرة – الخرطوم – نهر النيل)

للتفاكر حول تأمين سهل البطانة وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم الاتحادي.

۱۹. التواصل مع معتمدية اللاجئين لتوفير وتقديم مساعدات إنسانية للسودانيين اللاجئين بدول

الجوار.

٢٠. مراجعة عدد وهياكل الوزارات الولائية بما يتوافق ومهام واختصاصات هذه الوزارات وتفادئ

أي تقاطعات في هذا الشأن.

۲۱. إتخاذ مزيد من التحوطات لإحكام تأمين حدود ومداخل الولايات بالتنسيق بين حكومات

الولايات والأجهزة الأمنية المختصة.

٢٢. العمل على إعادة ترسيم حدود الولايات درءاً للنزاعات الحدودية وإستكمال ترسيم الحدود

مع دول الجوار.

ثانياً : قطاع التنمية الاقتصادية :

استمرار جهود سياسات استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم

. التركيز على توفير مقومات العيش الكريم للمواطنين بتوفير السلع الأساسية والخدمات

الضرورية ( المياه – الصحة – التعليم) .

التركيز على زيادة إنتاج المعادن والذهب والإحاطة به وتنظيم تسويقه .

منع فرض أي رسوم أو جبايات علي الصادرات وفي الطرق القومية والطرق العابرة للولايات

ه الاستمرار في تطوير قطاع التعدين وذلك من خلال :

ا تفعيل دور آلية التنسيق بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والأجهزة ذات الصلة بإنتاج ورقابة التعدين .

ب التواصل والتنسيق بين الشركة السودانية للموارد المعدنية ولجان الأمن بالولايات والولايات ذات الصلة بالمعادن لتنظيم وتوظيف إنتاج المعادن ووضع رؤية مشتركة لتناقش

في ورشة مختصة. ج إقامة ورشة عمل تضم وزارة المعادن والولايات المنتجة للمعادن والذهب والوزارات والأجهزة المختصة تنظمها وزارة الحكم الاتحادي برعاية السيد / عضو مجلس السيادة الانتقالي المشرف على الوزارتين لمناقشة قضايا التعدين والذهب للوصول إلى توافق

وتوصيات محددة في هذا الشأن.

تفعيل دور مباحث التموين بالأقاليم والولايات وفتح مكاتب لها بالولايات. توحيد الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسات الاستثمار بالولايات بغرض التنسيق وتسهيل

عمليات المتابعة والرصد والتقييم مع مراعاة خصوصية كل ولاية.

أحكام الرقابة على قطاع التعدين وتنظيم التعدين التقليدي مع استصحاب مطلوبات صحة

البيئة والمشروعات المجتمعية للمواطنين.

التوسع في مجالات التعدين والمعادن الأخرى دون التركيز على التعدين في الذهب فقط ١٠. الاستفادة من الخبرات والكفاءات والمختصين في مجال المعادن بما فيهم الدكتور محمد سعيد

زين العابدين وكيل وزارة المعادن والاستفادة من هذه الخبرات خاصة في تدريب وتشجيع

الطلاب تدريباً عملياً.

١١ السعي لفتح أسواق خارجية لتسويق الحبوب الغذائية بما فيها الذرة التي بها فائض في هذا

العام وذلك بعد تجنيب المخزون الاستراتيجي للبلاد.

۱۲ استكمال إنشاء وتطوير المعابر الحدودية مع بعض الولايات ودول الجوار والاستفادة منها

خاصة في تجارة الحدود وذلك بالتنسيق بين الوزارات والأجهزة ذات الصلة .

١٣ العمل على فتح معبر (هداب (٢٤) الحدودي بين ولاية نهر النيل وجمهورية مصر بعد تحديد الإحداثيات الخاصة بالحدود الفعلية بالتعاون مع مصلحة المساحة لأهمية ذلك في تجارة

الحدود وتعظيم العائد للسودان وولاية نهر النيل.

١٤. استمرار الجهود لتوفير مياه الري للعمليات الزراعية مع احكام التنسيق بين وزارة الري

والولايات ذات الصلة.

١٥. اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار الإمداد الكهربائي لعمليات الري.

١٦. ضرورة استمرار الجهود في تطوير مشاريع الأيلولة والحفاظ على آليات ومنشآت هذه

المشاريع.

۱۷. ضرورة دعم جهود تنفيذ مشروع الهوية الرقمية.

۱۸ تطوير الصناعات التحويلية والتي تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوطين الصناعات ) صنع في السودان لتعزيز القيمة المضافة التنافسية للمنتجات عبر تصديرها في شكل

منتجات نهائية . ١٩. ضرورة إعداد وتحديث الخارطة الاستثمارية الولائية والاهتداء بالخارطة الاستثمارية الاتحادية .

۲۰. دعم وتفعيل مشروع الربط الشبكي بين المركز والولايات باستكمال مشروع نظام النافذه الموحدة.

٢١. توفير التمويل اللازم لإكمال عمليات المسح الميداني للمشروعات الاستثمارية القائمة

والمنفذة بولايات السودان والاهتمام بالتدريب وتبادل الخبرات . ٢٢. العمل على توحيد قانون تشجيع الاستثمار بما يضمن التوافق وإزالة التعارض بين

القوانين القومية والولائية.

۲۳ استمرار عمل لجنة تحديد القسمة الأفقية للموارد وفقاً للإجراءات السابقة للتوزيع واقرار مبدأ التكامل والتكافل بين الولايات فيما بينها إلى حين إنجلاء الأزمة المالية .

٢٤. تكثيف الجهد الضريبي وزيادة تحصيل الرسوم الإدارية وتوسيع مواعين الإيرادات الذاتية في المحليات والأسواق .

٢٥ تشجيع وجذب الاستثمارات للقطاعات ذات الميزة النسبية في الولاية المعنية لدورها في زيادة صادرات الولاية .

٢٦. وضع سياسات وإجراءات محددة لضبط وترشيد الصرف ورفع كفاءة وقدرات الجهاز المركزي للإحصاء بالولايات لبناء قاعدة بيانات للمعلومات والاقتصاد.

۲۷. التنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يلي أي تعيينات جديدة مع إيقاف التعاقدات

والتمديد للعمل بعد بلوغ سن التقاعد بالمعاش. ۲۸. التوسع في استخدام التقانة والتحول الرقمي في العمل المالي والمصرفي .

٢٩. إعادة تنظيم الهياكل التنظيمية والإدارية بالولايات مع تطوير قدرات العاملين بها بعد

مؤتمر نظام الحكم.

٣٠. الاستفادة القصوى من الدعم الخارجي من المانحين وذلك من خلال تحديد المطلوبات والاحتياجات بصورة واضحة وفق الأولويات

۳۱ حث الولايات لاستغلال مواردها الذاتية وزيادة إيراداتها ومنح أولويات الصرف مرتبات

العاملين بها .

٣٢. توفير الالتزامات الخاصة بالمعاشات والتأمينات الإجتماعية.

13

إنشاء سد بمنطقة عروس بولاية البحر الأحمر في إطار برنامج حصاد المياه وذلك للمساهمة

في معالجة مشكلة المياه بالولاية.

٤٩. يقوم والي ولاية البحر الأحمر بمتابعة إزالة الطبي من سد أربعات وتذليل أي عقبات تحول

دون ذلك.

٥٠. اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشغيل مصنع أسمنت السلام بولاية نهر النيل بالتنسيق مع وزارة

الصناعة.

٥١ العمل على إستكمال مسلخ الدمازين البيطري.

٥٢. فتح صرافة للتحاويل الخارجية بإقليم النيل الأزرق

٥٣ مراجعة الرسوم على التعدين بالتنسيق بين الشركة السودانية للموارد المعدنية والولايات

المعنية.

٥٤. تأهيل وتطوير مطار الدمازين.

٥٥ التوسع في مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة الطاقة الشمسية بالولايات.

٥٦. توفير الالتزامات المالية اللازمة وفي الوقت المحدد المواجهة تكلفة الجازولين والمحروقات

الآليات الري خلال الفترة ديسمبر ٢٠٢٣ م – مارس ٢٠٢٤ م.

۵۷ توفير خطوط ساخنة إمداد مستمر) للكهرباء – الطلمبات الري خلال الفترة ديسمبر

٢٣ ٢٠ م – مارس ٢٠٢٤ م

٥٨ تسهيل مهمة ترحيل الآليات والمواد البترولية لوزارة الري والموارد المائية خلال كل العام

الارتباط أعمال الوزارة بالأنشطة في الموارد المائية بالسودان.

ثالثاً : قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية :

الاهتمام برعاية ودعم برامج الصحة الوقائية مع توفير أدوية وأجهزة ومعينات صحة

البيئة .

توطين العلاج بالداخل خاصة الأمراض الحرجة الكلى – الأورام السرطانية والكوليرا)

وإنشاء مراكز للأورام السرطان) في بعض الولايات بصورة متوازنة جغرافياً .

مراجعة وتقييم النظام الصحي بالولايات بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية .

توفير مطلوبات وضمانات الترحيل الأمن للخدمات والأدوية والمعينات الطبية للولايات

المتأثرة بالحرب .

ه تحديد قطاعات ومراكز علاجية في بعض الولايات لاستقبال المصابين بالأمراض الحرجة

والأوبئة خاصة في الولايات المتجاورة في شكل تؤامة) .

مراجعة أيلولة أو تبعية التأمين الصحي لوزارة الصحة.

اتخاذ الترتيبات اللازمة والصارمة لحماية وتأمين الكوادر الصحية بالولايات .

استمرار برامج تحسين صحة الأمهات والأطفال .

تقوية واستمرار وتطوير النظام الصحي اللامركزي.

۱۰. استكمال توفير الأجهزة والمعدات الطبية للتشخيص والعلاج الطاقة – الإسعاف – نظام

الأكسجين ) مع ترفيع الخدمات التشخيصية في أمراض الأورام والقلب والمناظير والمخ

والأعصاب .

11. تقوية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفق الخارطة الصحية بالبلاد .

١٢. إعادة بناء قدرات النظام الصحي التي تدهورت بعد إيقاف الحرب وفق خطط ، وبرامج

تفصيلية .

١٣ مكافحة الأوبئة والأمراض الفتاكة وسد الفجوات الدوائية مع مواصلة تشغيل خدمات

الطوارئ والخدمات الأساسية بالمستشفيات والمؤسسات الصحية .

١٤ . ضمان توفير مخزون إمداد الأدوية الأساسية والمنفذة للحياة والمستهلكات الطبية مع توفير الخدمات الضرورية للمواطنين خاصة في المناطق المتأثرة من جراء تداعيات الحرب .

١٥. التأمين على فتح المدارس والجامعات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والعمل على تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ على أن تكيف كل ولاية وضعها وفقاً للظروف التي

تواجهها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .

١٦. التحسب لآثار الوبائيات في بعض الولايات وتواجد النازحين في عدد من المدارس والتفكير

في مراكز إيواء بديلة للتمكن من تهيئة وصيانة المدارس تؤطنة لبدء الدراسة .

١٧. الاستفادة من تجربة ولاية نهر النيل في الترتيبات والكيفية التي تم بها فتح المدارس مع

الوضع في الاعتبار خصوصية الولايات ..

١٨ إقامة تجربة الجامعة النموذجية في بعض الولايات على أن تقوم كل ولاية تحديد مساحة في حدود الفين فدان أو أكثر لاستيعاب مباني هذه المؤسسة برعاية السيد / نائب رئيس

مجلس السيادة الانتقالي والتزامه بالسعي لاستقطاب التمويل ووسائل ومعينات الدراسة

بالجامعة

١٩ حث الولايات للتوسع في التدريب المهني والتقني والتقاني وتشجيعه

۲۰ تنشيط وتفعيل دور الجهاز القومي لتشغيل الخريجين

٢١. الإسراع بإستكمال مطلوبات إجازة قانوني العمل والنقابات لسنة ٢٠٢٣ م.

٢٢ إسراع إجازة لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة ٢٠٢٣ م.

٢٣- الإلتزم بسداد إشتراكات ومساهمات السودان في المنظمات الإقليمية والدولية وفقاً

للأولويات والعائد امن كل منظمة . ٢٤ . ضرورة العناية والاهتمام بالأوقاف بالولايات

٢٥ تقديم برامج تعليمية متخصصة عبر البث الإذاعي والتلفزيوني.

٢٦ . تشجيع مراكز الشباب والأنشطة الرياضية بدنية وترويحية) مع دعم المبادرات والبرامج

الشبابية.

٢٧ تقوية وتطوير أجهزة الإعلام ووسائله بالولايات لتوصيل الرسالة الإعلامية بالإقليم

والولايات مع تعميق البعد القومي في أجهزة الإعلام الولائية .

٢٨ إقامة ورشة لمناقشة قضايا الإعلام الولائي وهيئاته الإذاعية والتلفزيونية لدوره في توحيد

الخطاب الإعلامي القومي . ٢٩ – نشر ثقافة الاستثمار في الولايات والمحليات وتوجيه رسائل إعلامية محددة في هذا الشأن

٣٠. تنويع وتوفير التخصصات واللغات بالهيئات الإذاعية والتلفزيونية.

٣١. التأمين بأن تكون هيئات الإذاعة والتلفزيون الولائية فنياً (اتحادية) وإدارياً (ولائية) بما

يضمن التدريب والتطوير .

٣٢. إعداد هيكل تنظيمي وظيفي إطاري نموذجي لهيئات الإذاعة والتلفزيون الولائية ويطبق في كل الأقاليم والولايات بمعايير ومواصفات فنية تستجيب للمطلوبات الإعلامية . والهندسية والفنية.

۳۳ اعداد خطة لترفيع البني التحتية الفنية والهندسية) لوزارة الثقافة والإعلام لعدد (1) هيئات كمرحلة أولى لتكون بنفس المستوى الفني والبصري للهيئة ، على أن تبدأ بالولايات (الجزيرة – البحر الأحمر – نهر النيل – شمال كردفان – إقليم دارفور – إقليم النيل

الأزرق) .

٣٤. اعتماد العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والذين يتقاضون مرتباتهم حالياً في الهيكل المقترح وتضمين ذلك في ميزانية الهيئة على أن تتحمل الأقاليم والولايات الالتزامات

المالية للعاملين خارج الهيئة.

٣٥ تعيين مدير عام الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون بالتشاور مع وزير الثقافة والإعلام . ٣٦. تلقزم الولايات بتحمل التزامات الفصل الثاني لهيئات الإذاعة والتلفزيون وأية التزامات

ترتبط برسوم الفضائيات والأجهزة المعنية بالبث الإذاعي والتلفزيوني.

٣٧. إقامة المهرجانات الثقافية الولائية المتخصصة على أن تتولى كل ولاية تنظيمها وفقاً للمقدرات الممكنة في مجالات مهرجانات الفنون الموسيقية والشعر والأداء القولي والمسرحية

والقصة والرواية والصناعات اليدوية والهجن والدوبيت .

٣٨. تهيئة البيئة الإعلامية وتوفير مطلوبات تطوير القطاع الإعلامي والثقافي.

٣٩. تكثيف العمل الخارجي مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال العون

والمساعدات الإنسانية لاستقطاب المزيد من المساعدات الإنسانية للمتضررين من اثار الحرب وتقوية آليات ولجان الرقابة والمتابعة في توزيع المساعدات الإنسانية بالولايات.

٤٠. تقوية آليات الرقابة والمتابعة في توزيع المساعدات الإنسانية.

٤. توفير المسارات الأمنة لإيصال المساعدات إلى النازحين في مناطق الحرب الخرطوم – دارفور

كردفان)

٤٢. ضرورة استمرار العمل في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الخدمات العلاجية والتشخيصية الرئيسية .

٤٣. مراعاة التواصل المستمر مع المنظمات الدولية والإقليمية لتوفير الخدمات والمساعدات 

الإنسانية للنازحين من الولايات المتأثرة بالحرب