قلق دولي من انزلاق الإقتصاد السوداني نحو دوامة انكماش قاسية

قلق دولي من انزلاق الإقتصاد السوداني نحو دوامة انكماش قاسية

تصاعد قلق المؤسسات المالية والمنظمات الدولية من انزلاق الاقتصاد السوداني بشكل متسارع

في منحدر الانكماش، في ظل تبدد أي آفاق بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ ستة أشهر.

وتوقع البنك الدولي في أحدث تقييماته حدوث انكماش للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 12 في المئة خلال العام الجاري

جراء استمرار الأعمال العسكرية بين طرفي النزاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) في تحديث عن أوضاع السودان السبت الماضي إن البنك الدولي

توقع الانكماش إلى هذه النسبة “لأن الصراع أوقف الإنتاج ودمر رأس المال البشري وقدرات الدولة

وأشار اوتشا إلى أنه جرى تعديل توقعات النمو للسودان بالخفض بمقدار 12.5 نقطة، حيث ألحق النزاع المسلح الضرر بالقاعدة الصناعية والمرافق التعليمية والصحية.

وأوضحت أن الحرب تسببت في انهيار النشاط الاقتصادي بما في ذلك الخدمات التجارية والمالية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتبدو توقعات البنك الدولي متفائلة قياسا بما ساقه صندوق النقد الدولي خلال اجتماع الخريف السنوية بمراكش المغربية في وقت سابق هذا الشهر، حينما رجح انكماش الاقتصاد السوداني بواقع 18 في المئة بنهاية 2023.

ولفت الصندوق إلى أن النزاع يؤدي أيضا “إلى اضطرابات اقتصادية حادة” مع “أضرار لاحقة في البنى التحتية

وصعوبة كبيرة في توفير الخدمات الأساسية ونزوح واسع”، ما يؤثر على الدول المجاورة لاسيما مصر وتشاد.

وكانت تقديرات دولية أولية صدرت الشهر الماضي قد أشارت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بمقدار 40 في المئة جراء النزاع.

وقالت الأمم المتحدة مؤخرا إن “النشاط الاقتصادي تعطل وتعرضت القدرات الإنتاجية للخطر وتوقفت عجلة الإنتاج والأنشطة بالكامل، ما أدى إلى بطالة جماعية”.

وشكل الانحدار السريع للعملة السودانية خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرا كبيرا على تزايد ملامح اختناق الاقتصاد

وسط ترجيحات المحللين بالمزيد من الشلل مع اتساع المخاوف من استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى.

وأكد محللون وتجار ومواقع عالمية تراقب الأوضاع في البلاد أن قيمة الجنيه

انهارت بشكل أكبر مؤخرا لتصل خسائرها منذ بداية الأزمة من أبريل الماضي إلى أكثر من 40 في المئة.

ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة

وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة. ويعتمد حوالي ثلث السكان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.

وقللت الجهود الحكومية من مستويات التضخم التي تجاوزت 300 في المئة في العام الماضي إلى 80 في المئة قبل الحرب،

وكانت تستهدف بلوغه 25 في المئة بنهاية هذا العام، لكن لا توجد مؤشرات على أنه سينخفض جراء الفوضى العسكرية.

وتقول منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة إن 5.8 مليون سوداني فروا بسبب الحرب إلى مناطق أخرى من البلاد أو إلى دول مجاورة.

ووفقا للبنك الدولي، فإن الاقتصاد السوداني انكمش في العام 2022 بنسبة 0.3 في المئة

نظرا لانخفاض النشاط الاقتصادي، وهو ذات العام الذي بلغ فيه عجز الميزان التجاري 6.7 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الدين العام للسودان من 127 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 151 في المئة بنهاية 2023

نقلا عن العرب اللندنية