افتتاح الجيش لقاعدة في أبو عمامة.. رسالة إلى الإمارات؟
على نحو مفاجئ سيفتتح الجيش السوداني بنهاية اليوم الأربعاء 18 أكتوبر قاعدة أبو عمامة العسكرية المُطلة على البحر الأحمر شرقي البلاد
وهي الخطوة يراها كثيرون نهاية لمشروع إقليمي عملت عليه دولة الإمارات العربية بأحد أذرعها شركة موانئ أبوظبي التي تقدمت لإنشاء الميناء في تلك المنطقة شرقي البلاد
وكانت السلطات السودانية قد وقعت ديسمبر من العام الماضي اتفاقًا بينها وشركة “موانئ أبوظبي” الإماراتية،
بجانب شركة رجل الأعمال السوداني المعروف أسامة داوود “إنفيكتوس للاستثمار”،
لإنشاء ميناء في منطقة “أبو عمامة” التي تقع على بعد (200) كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.
وبحسب الاتفاق الذي وقع في القصر الرئاسي في الخرطوم، فهو يقضي بتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى ستة مليارات دولار
منطقة “أبو عمامة” تضم قاعدة صغيرة للقوات البحرية السودانية، كان من المقرر نقلها إلى منطقة تسمى “شنعاب” على بعد خمسة كيلومترات داخل المدينة توطئة ليتحول المكان للاستثمار الإماراتي في ذلك التوقيت
وصاحب ذلك القرار رفضًا شعبيًا انتظمت فيه عدة كيانات محلية نادت بعدم قيام الميناء، ضمنها جمعيات مهتمة بالبيئة، وذلك لقرب الميناء من محمية “دنقناب” الطبيعية في تلك المنطقة
“الترا سودان” تحدث لقائد البحرية السابق الفريق فتح الرحمن محي الدين حول القاعدة، حيث نفى الفريق أن تكون لها علاقة بخطوات أخرى
وقال: لا اعتقد أن للقاعدة علاقة بموضوع الميناء، على الأقل في الوقت الحالي، فهي قاعدة لمشاة البحرية على الطريق البري لزيادة فاعلية القوات فى عمليات مكافحة التهريب
قرارات سابقة
وبحسب مصدر حكومي فضل حجب اسمه تحدث لـ”الترا سودان”، فإن القاعدة تعتبر إشارة عن تغير كبير في المحاور
وبحسب حديث المصدر فإن السلطات غاضبة من موقف الإمارات تجاه الدعم الذي تقدمه لقوات الدعم السريع، لذلك جاءت الخطوة في هذا التوقيت لقطع الطريق أمام مشروع إقليمي تعمل عليه الإمارات
وأضاف المصدر: “القرار وجد ارتياحًا كبيرًا وسط أهالي الشرق في ظل مطالباتهم السابقة بعدم قيام أي موانئ غير حكومية في المنطقة،
بجانب سلسلة النضال التي يحتفظ بها عمال الموانئ في مقاومة أي مشروع مثل الاتجاه لخصخصة الميناء الرئيس، والذي تمت مقاومته حتى تم إلغاؤه في السابق”
على الرغم من حديث المصدر الحكومي الذي تعضده جميع الروايات، إلا أن الفريق فتح الرحمن محي الدين بدا مستبعدًا الفرضية، بإيضاح أن القاعدة موجودة من الأساس.
وزاد: “المرسى البحري قديم وبه قوة بحرية صغيرة تعمل في مكافحة التهريب من اتجاه البحر،
أما القاعدة الجديدة التي سيتم افتتاحها اليوم فهي لتعزيز جهود مكافحة التهريب وزيادة التأمين في السهل الساحلي فقط”.
وبحسب بيان سابق صادر عن وزارة المالية في توقيت توقيع الاتفاقية، فإن المشروع سيعود بفوائد للسودان عمومًا ولولايتي البحر الأحمر
ونهر النيل، وعلى الرغم عن ذلك فقد وجد معارضة كبيرة من مواطني وعمال شرق البلاد.
ففي العام 2019 رفض عمال ميناء بورتسودان قرارًا أصدرته حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، بمنح شركة فلبينية امتياز تشغيل الميناء الجنوبي الذي يُعد أكبر وأهم موانئ البلاد،
وذلك لتخوفهم من إلغاء وظائفهم، إلى جانب رفض تولّي شركة أجنبية إدارته باعتباره شريانًا اقتصاديًا حيويًا للبلاد