لجنة المعلمين ترد على قرار فتح المدارس وتحذر

لجنة المعلمين ترد على قرار  فتح المدارس وتحذر 

اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين، أن قرار أستئناف الدراسة في المدارس والجامعات خلال أكتوبر الحالي، سيساهم في تفتيت وتقسيم البلاد

ووجه مجلس الوزراء السوداني، السبت، بإعادة فتح الجامعات واستئناف الدراسة في جميع المدارس بالولايات الآمنة وغير المتأثرة بالحرب

وقالت نائب رئيس لجنة المعلمين قمرية عمر، إن فتح المدارس يجب أن يكون رافعة لأجل خفض صوت البنادق من خلال شموله عبر مسارات

ومدارس وأحياء آمنة، “فلا يجب أن يكون التعليم معول من معاول تفتيت البلاد

وأكدت على أن موقف اللجنة مع بدء الدراسة وعدم التعطيل كمبدأ، لكن واقع الولايات غير المتأثرة بالحرب صعب حيث أصبحت المدارس مراكز لإيواء النازحين،

بجانب أن الطلاب النازحين أو اللاجئين مع اسرهم عدد لا يستهان به

ووصفت قمرية وضع المعلم بالكارثي منذ بداية الحرب بسبب عدم صرف الرواتب خلال الاشهر الماضية.

وأضافت أنه تم مؤخرا صرف راتب أبريل فقط، فيما صرفت بعض الولايات راتب مايو

وتابعت الوضع مزري للمعلمين النازحين واللاجئين مع اسرهم الذين فقدوا أي دعم مالي

وتساءلت “كيف يطلب من المعلم المداومة في المدرسة هذا قرار منافي للواقع كثيرا ويجافي ابسط القيم التربوية والعدالة.

كما يكرس فكرة التعليم لمن استطاع إليه سبيلا أو أن يكون تعليما طبقيا

واعتبرت نائبة رئيس لجنة المعلمين أن القرار يخدم أصحاب المدارس الخاصة الذين نقلوا مدارسهم خارج الخرطوم.

وأضافت أن القرار بهذه الطريقة يعني أن الحكومة تريد التخلص من عبء المدارس الحكومية ومعلمي الحكومة لأن الغالبية العظمي غير قادرة أو غير راغبة في العودة إلى المدارس في ظل عدم الأمان والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزهرية.

بالتالي سيتم التخلص من أعداد كبيرة من المعلمين ليخف الضغط على السلطة الحاكمة الآن ومستقبلا

ونبهت الى خطورة وجود المدارس الخاصة باعداد كبيرة في دول الجوار وقالت إن هذا ملف خطير لأن معظم الطلاب سيجلسون للامتحان من الخارج وهذا عبء اضافي على الأسر.

وأكدت لجنة المعلمين السودانيين وجود حزمة عقبات تواجه بدء الدراسة تشمل عدم صرف رواتب المعلمين منذ اندلاع الحرب، واتخاذ عدد كبير من المدارس في الولايات كدور لإيواء النازحين

وقال بيان للجنة إنها حصرت عددا مقدراً من المدراس في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض تستغل الآن كمساكن للمواطنين

الفارين من مناطق القتال، ما يتطلب من الدولة توفير مساكن بديلة.

مشيرة إلى عدم توفر معينات العملية التعليمية من إجلاس وكتب

ولفتت اللجنة إلى نزوح كثير من المعلمين والطلاب والتلاميذ من الولايات المتأثرة إلى الولايات الآمنة، أو لجؤهم لدول خارج السودان

وتساءلت اللجنة عن مصير طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام، علما بأن الشهادة الثانوية لن تجرى في ظل الحرب

التي تدور في ولاية الخرطوم وولايات دارفور وبعض مناطق كردفان، وتتأثر بها أطراف بعض الولايات المتاخمة لمناطق الحرب.

واشترطت اللجنة لاستئناف الدراسة أن يكون التعليم شاملا لكل التلاميذ والطلاب حتى لا يطعن في عدالة التعليم كمبدأ أساسي

وتابعت “يجب أن يكون استئناف الدراسة مدخلا لإيقاف الحرب أو على أقل الحد منها