تجمد نشاط مبادرة نسوية.. لهذا السبب

تجمد نشاط مبادرة نسوية.. لهذا السبب 

علقت حكومة اقليم النيل الازرق على نحو مفاجئ، نشاط مبادرة التوعية النسوية، المعروفة اختصارا بـ(وعي)

واصدرت قرارا الاربعاء اتهم المبادرة بمخالفة قانون العمل الطوعي

ولم يوضح القرار طبيعة المخالفة التي ارتكبتها المبادرة ذائعة الصيت والاكثر تأثيرا وسط النساء في الاقليم.

وتنشط مبادرة وعي منذ أكثر من خمس سنوات حيث تأسست في العام 2018 واستطاعت خلال فترة وجيزة طرق ابواب جل المجتمعات النسوية ومناصرة المستضعفات

وقال القرار الممهور بتوقيع وزير التنمية الاجتماعية عمر الشيمي على نسخه منه، إن تجميد نشاط المبادرة الى حين اشعار اخر،

 تم استنادا على قانون العمل الطوعي للعام 2006 المادة الخامسة الفقرة (أ) وبموجب قانون حاكم النيل الازرق رقم 50 لسنة 2022، ووفقا للقرار رقم 11 الخاص بوزارة الرعاية الاجتماعية

واوضح القرار ان مبادرة وعي خالفت نص المادة التي تشير الى مبادئ واحكام العمل الإنساني

وامر القرار الجهات والمؤسسات العاملة بالإقليم بعدم التعامل مع المبادرة في كافة المحافل.

ومنعت حكومة النيل الازرق في وقت سابق وقفه احتجاجية تدعو لإنهاء الحرب بين الجيش والدعم السريع

 واعتقلت أكثر من عشرة ناشطات قبل إطلاق سراحهن بضمانات شخصية

وقيدت ضدهن بلاغات تحت المواد 69 و77وهي مواد تتعلق بالأمن والسلامة والإزعاج العام.

وانتقدت حكومة الولاية الناشطات اللائي نظمن الوقفة لعدم مناصرتهن الجيش واعتبرت دعوتهن لوقف الحرب بمثابة التأييد للدعم السريع

واصدرت الولاية سابقا منشورا يمنع اي نشاط يدعو لوقف الحرب وهددت باتخاذ اجراءات قانونية ضد اي شخص يخالف المنشور

وفي اول رد فعل إزاء تجميد نشاط وعي وصفت احدى الناشطات

تجميد نشاطها بأنه “من أسوأ القرارات التي اتخذتها حكومة اقليم النيل الأزرق

وقالت لسودان تربيون “نرفض هذا السلوك الرامي لتقييد وتحجيم نشاط النساء بالمنطقة” لافتة الى أن القرار لم يشر لاي نوع من المخالفات التي دمغت بها المبادرة

واضافت هنالك استهداف واضح للمستنيرات اللائي لهن تأثير على المجتمعات النسوية بالمنطقة وأن الحكومة تعتقد بأنهن يمثلن خطرا عليها