الجبهة النقابية السودانية تدفع بمذكرة مستعجلة لمنظمة العمل الدولية

الجبهة النقابية السودانية تدفع بمذكرة مستعجلة لمنظمة العمل الدولية

السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية

نحن الأجسام النقابية الموقعة أدناه، والمنضوية تحت الجبهة النقابية السودانية، نرفع إليكم هذه المذكرة لاحاطتكم علماً بان حكومة السودان قد توقفت عن دفع رواتب العاملين بالدولة والمعاشيين، كما قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل جميع العاملين فصلاً تعسفياً ودون تعويض. 

إن هذا المسلك الذي قامت به حكومة السودان، وبعض الشركات الكبرى في البلاد، يشكل تجاهلاً صارخاً لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية (International Labor Standards)، والتي يشكل حق العامل في الحصول على الأجر المجزي ركنا ركينا منها، كذلك يعتبرهذا الأمر انتهاكاً صريحا لقوانين العمل الدولية، وعلى راسها الاتفاقية (95) المتعلقة بحماية الأجور لسنة 1949م والاتفاقية رقم (173) بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، لسنة 1992م.

إن حقوق العاملين في الأجر تعتبر استحقاقاً محمياً وفقاً للاتفاقية رقم (173) لمنظمة العمل الدولية، كما أنه لا يجوز الحجز أو التنازل عن الأجور فيما عدا الحالات التي ينص عنها القانون، كما تحمي المادة (10) من الاتفاقية رقم (95) لمنظمة العمل الدولية أجور العاملين من الحجز بالقدر الذي يعتبر ضرورياً لحياة العامل وأسرته.

منذ ابريل 2023م توقفت حكومة السودان عن دفع المرتبات للعاملين واقتصر صرف المرتبات فقط على منسوبي القوات المسلحة وبقية الأجهزة النظامية، واستثنت العاملين في الخدمة المدنية على الرغم من ان الجميع ينتمون إلى الخدمة العامة في الدولة، ودونما اعتبار لدور العاملين في الحفاظ على استدامة الخدمات الضرورية، المرتبطة بحياة الناس اليومية من خدمات مياه وكهرباء وتعليم وصحة وغيرها من الخدمات، التي لايستغني عنها المواطن في كل بقعة من بقاع السودان، وهو أمر يشكل خرقاً صريحاً لالتزامات السودان الدولية.

كذلك قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل العاملين في هذه الشركات تعسفياً ودون تعويض، وأخرى أرسلتهم في إجازات غير مدفوعة الأجر، مما يعتبر أيضاً خرقاً لنصوص المادة (5) والمادة (6) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (173).

إن ما قامت به حكومة السودان وبعض شركات القطاع الخاص يخالف أيضاً القوانين الوطنية، وعلي رأسها قانون العمل السوداني لسنة 1997م وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م وقانون التأمين الاجتماعي لسنة 2016م، كما أنه يمثل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار العاملين بجمهورية السودان، ويشكل خطراً على الحياة والسلم الاجتماعي للسودانيين، في كل بقاع السودان.

باسم جميع العاملين بجمهورية السودان نطالب منظمة العمل الدولية بالتدخل ومطالبة حكومة الأمر الواقع بجمهورية السودان، الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وذلك استناداً علي نص المادة (24) من دستور المنظمة، كما نطالب المنظمة التضامن مع العاملين السودانيين بمختلف فئاتهم، بإدانة هذا المسلك المشين من حكومة السودان، وقسم كبير من شركات القطاع الخاص، والدعوة لحملة تضامن دولية واسعة مع جماهير العاملين بالسودان من اجل الدفاع عن حقهم في الأجر.، علما بأننا ناشدنا وزارة المالية وخاطبنا عددا من حكومات الولايات طالبين منهم ضرورة الالتزام بصرف مرتبات العاملين منذ شهر مايو الماضي، فكان رد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية بعدم إمكانية صرف المرتبات للعاملين بالدولة، بسبب شح الإيرادات َ، وحصر الصرف على الأجهزة الأمنية والعسكرية وما يلزم من ضروريات. 

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير. 

الموقعون:

الجبهة النقابية:

1- اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطبــاء الســـودان .

2- نقابة الصحفيين .

3- الهيئة النقابية لأساتذة جامعة نيالا .

4- الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الزعيم الأزهري .

5- نقابة الدراميين السودانين . 

6- نقابة أساتذة جامعة أمدرمان الأهلية .

7- اللجنة التسييرية لاتحاد المهندسين السودانيين .

8- لجنة المعلمين السودانيين .

9- نقابة اساتذة جامعة الخرطوم