بقيادة ترك والمك عجيب٠٠٠تحالف لإقاليم السودان يطالب بفك هيمنة المركز
وقع التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، والتجمع الفيدرالي لأقاليم السودان، الذي يضم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، برئاسة الناظر محمد الأمين ترك، ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة الأمين دواد، وتحالف القوى الوطنية للسلام والتغيير (قوست) النيل الأزرق، ونداء الشمال برئاسة أبو القاسم برطم، والتحالف الاهلي لاسترداد الحقوق (تهراقا)برئاسة العمدة حامد محمد الشيخ، ورئيس تنسيقية مسار الوسط برئاسة الشيخ التوم هجوم،على مذكرة تطالب بحقوق الإقليم في اطار الفيدرالية
ونصت المذكرة الذي وقع اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم السودان دولة مدنية ديمقراطية فدرالية تقوم فيها الحقوق والواجبات على المواطنة المساوية
و معالجة الأزمة السودانية تتم مع مختلف القوى السياسية في المركز الولايات الأقاليم مع مختلف المكونات المدنية من قوي سياسية ومتجمعية على أن تكون التفاهات التحالفات من أجل مصالح وغايات برامجية من دون صعبة ايدولوجية،
كما اتفقت الأطراف على التأمين على القرارات الحكومية الصادر بخصوص تعليق مسار شرق السودان
واكدت الأطراف على مطلب ولايتي نهر النيل الشمالية على معالجة أوجه القصور في مسار الشمال أو تجميده، وتغيير طبيعيه نظام الحكم في السودان فيدرالي حقيقي قائما على ملكية الولايات الأقاليم لمواردها على أن يتم على ذلك في الدستور والتأكيد على مطلب الإقليم الشمال ولايتي نهر النيل الشمالية الإقليم الأوسط ولايات الجزيرة سنار النيل الأبيض في الحكم الذاتي
تفويض كل سلطات واختصاصات مؤسسات الدولة الخدمية ذات الطبيعية المركزية خاصة الاستثمار وتحويلها الولايات الأقاليم
كما اتفقت الأطراف على حق الولايات الأقاليم في استغلال مواردها بشكل يضمن تنميتها وبنسب لاتضر بنظام الحكم الفيدرالي على أن تقسم الموارد وفق نسب 75٪ الولايات والأقاليم 25٪ للمركز بصرف النظر عن حجم الموارد
يكون التصديق والموافقة النهائية غلى استغلال الموارد التعاقدات على الاستثمار بكافة انواعها سلطة ولائية إقليمية ويجب إلغاء كل القوانين التي تمنح سلطة التصديق على الاستثمارات أو التعاقد عليها للمركز وتوول كل هذه السلطات الحكومات الولايات الأقاليم كل المشروعات ذات الطبيعية المدنية مشروعات ولائية إقليمية تتبع لي مملوكة الولاية الإقليم الولايات الأقاليم التي تقع فيها تملك المشروعات القائمة حاليا والتي تسمى مشروعات قومية الولاية الولايات الإقليم الأقاليم التي تقع فيها على أن لايكون هنالك ما يسمى بالمشروع أو المشروعات القومية في المستقبل
كما اتفقت الأطراف على ضروري فدرالية القانوني الجنائي والشرطة، واتفقت الأطراف على أن تغيير الحكومة المركزية يتم بالانتخابات فقط وان لا يتم الاعتراف باي حكومة أتت بطريق غير الانتخابات والتأكيد على التحالف الاستراتيجي بين الولايات الأقاليم الموقعة على المذكرة وتحديد آليات التنفيذ
واكدت الأطراف الموقعة على أن التمثيل العادل لكل ابناء وبنات الشعب السوداني في الموسسات القومية يمثل اساسا سليما اتعافى البلاد من الازمات الكصنوعة منذ الاستقلال
ودعت الأطراف بقية مكونات الولايات الأقاليم الانضمام لهذه المذكرة لتشكيل أكبر تحالف ولائي إقليمي للمطالبة بإقامة حكم فدرالي حقيقي يضمن لها حقوقها في مواردها