العدل والمساواة : لم نتخذ قرار نهائي بشأن”الإطاري”

العدل والمساواة : لم نتخذ قرار نهائي بشأن”الإطاري”

أكد مسؤول رفيع في حركة العدل والمساواة عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن العملية السياسية الجارية حاليا

وترفض الكتلة الديمقراطية المؤلفة من حركات مسلحة أبرزها العدل والمساواة، تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي المشاركة في العملية السياسية الحالية والممهدة لتوقيع اتفاق بين المدنيين والعسكريين مطلع ابريل المقبل لنقل السلطة لحكومة مدنية

وقالت مصادر موثوقة لسودان تربيون في وقت سابق إن رئيس حركة العدل والمساواة نقل لمقربين وكوادر في الحركة التقاهم على مائدة افطار بمنزله الجمعة الماضية الاستعداد للانتقال الى مربع المعارضة حال مضى الاتفاق بين العسكر وقوى الحرية والتغيير الى نهاياته دون توافق مع الكتلة الديموقراطية

لكن كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان، ترك الباب موارباً أمام التحاق العدل والمساواة بالعملية السياسية الجارية مؤكدا ان أي حديث حول اتخاذ الحركة قرارا حيالها “غير صحيح

وقال لسودان تربيون: “لا يوجد تنظيم يتخذ موقف منفردا، وإذا كان هناك موقف يتم اتخاذه عبر الكتلة

وأكد تقد، وجود شكل من أشكال التواصل غير الرسمي مع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة البناء السياسي في تحالف قوى المسار الديمقراطي د. حافظ الزين، لـ«سودان تربيون» إن العملية السياسية يجب أن تكون شاملة وتحظى بالإجماع الثوري والشعبي

وقوى المسار الديمقراطي هو تحالف سياسي ثوري يضم 10 من حركات الكفاح المسلح من دارفور وكردفان غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام والاتفاق الإطاري

ونبه حافظ الى أهمية “أن يحظى أي اصطفاف سياسي يسهم في عملية التحول الديمقراطي واستعادة الحكم المدني في السودان بالإجماع بينما ذلك لم يتحقق بالاتفاق الإطاري ولا اتفاق جوبا

وقال: من واقع هذا التوصيف نرى أن الاتفاق الإطاري رغم كونه يمثل خطوة جيدة في طريق البناء الوطني الشامل الرامي لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان إلا انه يبقى مثقوب الروح والوسائل والآليات

وتابع “لهذه الأسباب فإن هذا الاتفاق لا يجد منا التأييد الكامل ونتحفظ على الكثير من مكوناته ومصفوفاته وأطرافه وضماناته

ورأى حافظ، أن نسبة التحاق التحالف بالعملية السياسية تبدو ضئيلة جداً إذا لم تكن معدومة تماماً

ورغم اعتراض ورفض الكتلة الديمقراطية، تمضي العملية السياسية نحو نهاياتها بعد الفراغ من آخر الورش الخمسة حول القضايا العالقة الاربعاء المقبل

ومن المقرر توقيع اتفاق نهائي مطلع ابريل المقبل يعقبه في السادس منه توقيع الدستور الانتقالي على أن يتم إعلان الحكومة في 11 من ذات الشهر