الكشف عن نتائج تحقيق عقد(زبيدة)
برأت لجنة التحقيق المكونة من قبل النيابة العامة، حول عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة من وجود شبهة فساد جنائية،
وقالت صحفية الحراك الصادرة الثلاثاء إنها تحصلت على وثائق ومستندات متعلقة بنتائج التحقيق، أشارت إلى أنه لم يتضح أي مخالفات جنائية .
وبرر التحقيق ذلك، بأن العقد المبرم بين البنك الزراعي وشركة زبيدة تم في ظروف إستثنائية وظروف إقتصادية بالغة التعقيد مما جعل الطرفان يتنازلان عن التمسك ببعض بنود العقد وتسهيل تنفيذ العقد.
بجانب أن الأوضاع الاقتصادية الماثلة تستدعي أن يتم تجاوز شراء أو إستيراد مدخلات الإنتاج عن طريق العطاءات لان الشركات المحلية تشترط أن يتم الدفع مقدماً وهذا لا تستطيعه الدولة حالياً.
وأوصي التحقيق بإلا تضيق وزارة المالية في اختيار وسائل آخري طالما هي حلول ناجعة متوافقة مع القانون
مع ضرورة العمل على توفير النقد الإجنبي بواسطة أجهزة الدولة قبل دخول الموسم الزراعي بوقت كاف لتجنب هذه المواقف
وأوصت لجنة التحقيق بأن يكون الحل بين الطرفان ودياً أو اللجوء للتحكيم وفقاً لشروط العقد وفضل التحقيق ان يتم الحل ودياً.