ما وراء الخبر.. محمد وداعة.. قضايا الاتفاق النهائى .. تفكيك نظام 30 يونيو (1) !

ما وراء الخبر

محمد وداعة

قضايا الاتفاق النهائى .. تفكيك نظام 30 يونيو (1) !

*لم تتم تسمية قوات الدعم السريع على اساس انها تمثل اهم مظاهر تمكين النظام السابق*

*( حشر ) موضوع الاصلاح الامنى و العسكرى فى هذه التوصيات يزيد الوضع ارباكآ*

*مشاركة اصحاب المصلحة (60%) ، دون توضيح الجهات التى مثلت اصحاب المصلحة ؟و كيف تم اختيارهم؟*

*لم ترد اى توصيات حول الفساد و نهب الاموال العامة للفترة منذ 11 ابريل 2019م و حتى الان، و لا دور مفوضية الفساد*

*لا بيانات و ارقام عن الاموال و الاصول المنهوبة* ، *او ورقة عن التمكين فى الخدمة المدنية و اجهزة الدولة*

*رغم الانتقاد الواسع لتجربة لجنة ازالة التمكين ، الا ان التوصيات خلت من الاشارة لذلك*

*الورشة سبقت توقيع الاتفاق النهائى و الدستور الانتقالى فلم يكن لها مرجعية قانونية او دستورية للاسترشاد بها*

*من المسؤول عن تنفيذ هذه التوصيات*

انتهت ( ورشة) تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ، و اصدرت توصيات ( اطارية ) ، انتقائية ،غير ملزمة ، و حسب البيان الختامى ( للمؤتمر )، و بالرغم من ان المؤتمر هدف الي الوصول الى خارطة طريق تشمل ( التشريع – السياسات- الآليات-المجالات – التكوين – المعايير – القواعد والإجراءات لتجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو ، مستندة على تقييم التجربة السابقة ) ، وفضلآ عن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطارى بتيسير من الآلية الثلاثية وبمشاركة واسعة وتمثيل مقدر للمكونالت السياسية والاجتنماعية والنظامية السودانية والاستعانة بالخبراء والمختصين من داخل وخارج السودان ، وسط ترحيب ودعم ومشاركة الشركاء والاصدقاء الإقليميين والدوليين ، الا ان البيان اشتمل على وصف للمؤتمر و المشاركين و عددهم ، لم يقدم مقترحات عملية للسياسات و المعايير و الآليات التى من شأنها تأكيد و تجويد عملية التفكيك ، و لأن الورشة سبقت توقيع الاتفاق النهائ و الدستور الانتقالى فلم يكن لها مرجعية قانونية او دستورية للاسترشاد بها ، فربما يعصف الاتفاق النهائى او الدستور بهذه التوصيات ،و رغم الانتقاد الواسع لتجربة لجنة ازالة التمكين ، الا ان التوصيات خلت من الاشارة لذلك ،

المؤتمر عقد ثمانية جلسات ، ناقشت ثمان اوراق ( الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود ، الابعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني ، تجربة لجنة تفكيك نظام الـ30من يونيو، الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك ، الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام الـ30 من يوينو ، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك ، التجارب الأفريقية ، التعامل مع الفساد واسترداد الأصول والاموال المنهوبة) ، و (6) مجموعات عمل ناقشت (المعايير والمبادي والعواقب لعملية التفكيك – آليات تنفيذ عملية التفكيك والاولويات والاهداف – الفساد وأسترداد الاصول والأموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة داخلياً وخارجياً – الإجراءات المطلوبة في التقاضي والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك- المؤسسات العدلية و الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين ) ،

تمثلت قوى الاتفاق الطارى ب- (40%) من المشاركين ، كانت نسبة مشاركة اصحاب المصلحة (60%) ، دون توضيح الجهات التى مثلت اصحاب المصلحة ؟و كيف تم اختيارهم ؟، وكيف تم اختيار ممثلى لجان المقاومة ،و المجتمع المدنى، و ( النقابات ) ، لجان التسيير ،ممثلى السلطة القضائية ، اساتذة الجامعات، و القانونيين، و الاجهزة النظامية ، القطاع الخاص ، الشباب ،مجموعات حقوق المرأة ، القيادات الدينية و الاهلية ، الكتاب و المفكرين و صناع الرأى العام و المبدعين ؟ ،

كان المتوقع ان يتناول المؤتمر قرارات لجنة التفكيك السابقة ، و تقديم احصائية بالقرارات التى نفذت ، و القرارت التى ابطلت ، و كيفية التعامل مع احكام المحكمة العليا ، ولم ترد اى توصيات حول الفساد و نهب الاموال العامة للفترة منذ 11 ابريل 2019م و حتى الان،و لا دور مفوضية الفساد، وهو فساد مالى و ادارى لا يضاهيه اى فساد ، وكان متوقع ان يتم تقديم بيانات و ارقام عن الاموال و الاصول المنهوبة ، ودراسة او ورقة عن التمكين فى الخدمة المدنية و اجهزة الدولة ، و بينما شدد المؤتمر على ضرورة ازالة التمكين داخل الاجهزة العدلية ، وان تتضمن عملية الاصلاح الامنى و العسكرى المنشودة اجراءات عملية لانهاء الوجود الحزبى و اثار تمكين النظام السابق ضمن الاجهزة النظامية كشرط اساسى للتجول الديمقراطى وفق الاسس و الضوابط المتفق عليها ،

لا شك ان ( حشر ) موضوع الاصلاح الامنى و العسكرى فى هذه التوصيات يزيد الوضع ارباكآ ، لان ( الاتفاق الاطارى ) وضع الاصلاح الامنى و العسكرى احد قضايا الاتفاق النهائى الخمسة ، وهو فقرة قائمة بذاتها تنتظر ان يعقد لها مؤتمر اذا (تيسر ذلك )، ومع ذلك فلم تتم تسمية قوات الدعم السريع على اساس انها تمثل اهم مظاهر تمكين النظام السابق ، و لم تشير التوصيات الى تفكيكها ، او دمجها ، و لم ترد اى توصية حول كيفية الوصول لجيش وطنى قومى واحد ، هو موضوع (حشروه حشرآ ) لاضفاء اثارة على التوصيات، عليه (نحشر) انفنا بموضوعية ، المؤتمر اختار عناوين جيدة ، و لكن دون محتوى ، ومع ذلك السؤال من المسؤول عن تنفيذ هذه التوصيات

نواصل؟