محمد وداعة.. يكتب.. الإطاري قيت (3)

ما وراء الخبر

محمد وداعة

الاطارى.. قيت (3)

بند العدالة و العدالة الانتقالية يفتح الباب مجددآ حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى القضايا المقدمة امامها بما يشمل الفترة منذ عام 1989م*،

*الاطارى علق التحقيق فى جريمة فض الاعتصام ، و ربطها بالوصول لاتفاق نهائى ، وهو امر مشكوك فيه*،

*مجموعة المركزى ظلت تتحدث عن اربعة قضايا فقط ، و بيمنا نص ( الاطارى )على خمسة* ،

*ارتباك الصياغة جاء بمفهومين للتعامل مع اتفاق سلام جوبا،*

فى الوثيقة الرسمية الموقعة ( للاتفاق الاطارى ) ، جاء التوقيع رقم (2) فى قائمة الاحزاب السياسية داخل الحرية و التغيير تحت اسم ( حزب التجمع الاتحادى ) ، وهو اسم جديد ، و لا يمكن اعتباره سهوآ ، او خطأ ، و لعل المقصود ( التجمع الاتحادى المعارض ) ، وهو تجمع تنضوى تحت مظلته مجموعة من الاحزاب الاتحادية و التيار الاتحادى الحر ، و بالرغم من ان بعض احزابه، بالاضافة للتيار الحر وقعت منفردة ، الا ان ( التجمع ) لا يمكن ان يكون حزبآ ، و يستخدم هذه الصفة للتوقيع فى وثيقة رسمية ، و جاء توقيع ثلاثة عشر (13) اسمآ تحت مسمى القوى النقابية و المهنية و لا توجد بينها نقابة واحدة ، او تسييرية واحدة ، و بالرغم من اننا لم نشهد اى نشاط او فعاليات لهذه اللافتات طيلة الفترة الماضية ، و بافتراض وجود هذه اللافتات على ارض الواقع ، فهى تتبع للاستاذ طه عثمان الذى وقع تحت لافتة ( تجمع المهنيين السودانيين ) ، و بينما انتقلت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الى قائمة القوى السياسية داخل الحرية و التغيير ، وقع السيد مالك عقار فى قائمة حركات الكفاح المسلح ، و ربما كان خطأ كبيرآ تصنيف حركة و جيش تحرير السودان ( مناوى) و الحزب الشيوعى مع الاتحادى الاصل و المؤتمر الشعبى و انصار السنة ، تحت مسمى القوى السياسية خارج الحرية و التغيير ، و هذا الخلط مقصود لجهة ان هذه القوائم و التصنيفات تم اعدادها بالاتفاق مع المستر فولكر و سفراء الرباعية لاغراض لاحقة ،و الصحيح ان من بين هذه القوى مؤسسين للحرية و التغيير ، و لا ينفى هذه الصفة كونهم خارج مجموعة المركزى ، و التى مع الاسف بتوقيعها المنفرد تخلت عن مسمى الحرية و التغيير ، و لا يسعفها فى هذا تصنيف قوائم الموقعين ، و تخلت عن اعلان الحرية و التغيير واهدافه و تاريخه ، و تنازلت عن مطلوبات محسومة فى الوثيقة الدستورية 2019م، لتوقع على عموميات ، وعلى علاتها لا يمكن التكهن بما ستكون عليه فى ( الاتفاق النهائى ) ، اذا كان هناك اتفاق نهائى ،

بالرغم من ان قضايا الاتفاق النهائى خمسة (5) حسبما نص ( الاطارى ) ، وهى ( العدالة و العدالة الانتقالية ، الاصلاح الامنى و العسكرى ، اتفاق جوبا لسلام السودان ،تفكيك نظام 30 يونيو ،ازمة الشرق ) ، الا ان مجموعة المركزى ظلت تتحدث عن اربعة قضايا فقط ، و بيمنا نص ( الاطارى ) فى الفقرة (15) من المبادئ العامة ( يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان جزأ لا يتجزأ من الدستور الانتقالى ) ، عاد فى بند قضايا التفاق النهائ فى البند 3 : اتفاق جوبا لسلام السودان ( عليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا ،مع تقييمه و تقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسى و اطراف اتفاق سلام جوبا ، مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع و النساء التى تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان ) ، و لا شك ان اعتبار الاتفاق جزأ لا يتجزأ من الدستور ، هذا يعنى ان التقويم و التقييم سيكون سابقآ للاتفاق على الدستور ، بينما دستور تسييرية المحامين الذى سبق توقيعه نص على اعتبار اتفاق جوبا جزأ لا يتجزأ من الدستور ، وجاءت الفقرة المنسية حول ازمة الشرق على خلاف ما يريد غالب اهل الشرق ودون تحديد لاليات للوصول ( لترتيبات مناسبة لاستقرار شرق السودان ) ، لتأتى عبارة ( ضمن الحقوق الدستورية لمواطنى الاقليم ) ، و ( مشاركة جميع اصحاب المصلحة فى شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية ) لتنسف اى امل فى ان يكون ( الاطارى ) مخرجآ محتملا على الاقل فى اهم قضيتين سيتضمنهما ( الاتفاق النهائى ) ، هما اتفاق سلام جوبا و ازمة شرق السودان ، كما ان القضية الاولى وهى قضية العدالة و العدالة الانتقالية حددت اصحاب المصلحة و اسر الشهداء و المتضررين من انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 1989م ،و هذا فضلآ عن كونه يتطلب وقتآ طويلآ ، و طريقآ صعبآ يهدد اى امل فى الوصول ( للاتفاق النهائى ) فى الاجال المحددة لذلك ، فأنه يفتح الباب مجددآ حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فى القضايا المقدمة امامها بما يشمل الفترة منذ عام 1989م،و يجعل من جريمة فض الاعتصام ، قضية معلقة بالوصول لاتفاق نهائى ، وهو امر مشكوك فيه،

نواصل البحث عن مخرج ،