مجمع الفقه الإسلامي يعتزم إصدار فتوي بشأن النظام المالي المزدوج
وقال الإمين العام للمجمع البرفيسور، عادل حسن حمزو في تصريحات صحفية محددة، إن إصدار الفتوي الهدف منه إزالة الغموض والحرج بشأن التعامل بالنظام المزدوج،
بجانب النهوض بدور المجمع باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها إصدار الفتاوي، سميا وأن هنالك بنوك إسلامية وأخري تجارية ربما لاتجد حرج في التعامل بالربا
وعزا عادل تأخير صدور الفتوي بعد العمل بالنظام المزودج لمدة عام من قبل الجهاز المصرفي،
نتيجة إستمرار إعداد الأوراق التي قدمت من قبل المختصين في المجال المصرفي،لاكي تخرج بالصورة المطلوبة.
وقال حمزة إن التوصيات التي ستخرج بها الورشة سيتم رفعها إلى مجمع الفقه الذي يتكون من (50) عضواً الموزعين على الدوارئ المختلفة بالمجمع
بموجبها ستصدر الفتوي التي يمكن أن تمنع أو تبيح أو تضع ضوابط مشددة بشأن التعامل بالنظام المصرفي المزدوج.
أوصي رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي،محمد الرشيد سعيد، بعدد من التوصيات أبرزها بعدم تطبيق النظام المصرفي المزدوج،
عازياً ذلك بسبب أن أغلب أهل السودان ينتمون إلى الإسلام الذي يحرم الربا جملة وتفصيلاً، بجانب المحافظة على البنوك الإسلامية
مع أن العلم أن الاقلبية العظمي من المودعيين للأموال في البنوك لايريدون النظام الربوي
وشدد في ورقته الذي قدمه بعنوان خطر الربا وضوابطه وصوره المعاصره حول النظام المصرفي المزدوج
شدد على ضرورة محاربة الصور الربوية المنتشرة في الأسواق والمؤسسات، وحذر من سحب العملاء أموال من البنوك حال إستمرار تطبيق النظام المصرفي المزدوج.
والعام الماضي أصدر مجلس الوزراء السابق،عبد الله حمدوك القرار رقم (505 / 2020 م )
باعتماد تطبيق النظام المالي المزدوج بالجهاز المصرفي في البلاد
الخرطوم _الموجز السوداني