بيان مهم من السلطة القضائية
قالت السلطة القضائية، ظلت تتابع منشورات متداولة عبر الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي
تتعلق بالكيفية التي انتهت بها خدمة قاضي المحكمة العليا السابق عبدالاله محمد عثمان زمراوى.
وأضافت بان المناشير تشير بان المذكور تقد مه باستقالته من االقضائية عقب اجراءات ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م
واوضحت في بيان صادر من المكتب الاعلامي للسلطة ان القاضى السابق المذكور تعمد السكوت وعدم ايراد الحقائق حول انتهاء خدمته
على الرغم بعلمه التام بها وانه يعلم انها جاءت عقب طلب مكتوب تقدم به، وعلى يورد المكتب الاعلامى للسلطة القضائية الاتى
وأكدت بان القاضى السابق عبدالاله محمد عثمان زمراوى لم يتقدم باستقالته وفقا للمادة ٦٩ من قانون السلطة القضائية لسنة ١٩٨٦م
وانما انهيت خدمته للتقاعد بالمعاش الاختيارى بموجب المادة ٢١ /١/ب من قانون معاشات القضاة لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٠م
واوضحت أن دواعى نهاية خدمة القاضى المذكور لم تكن بسبب الظروف التى كانت تمر بها البلاد فى اكتوبر ٢٠٢١م وانما بسبب ظروفه الاسرية حسبما اورد فى طلبه،
وأشار البيان الى ان الطلب قدم بتاريخ ٢نوفمبر ٢٠٢١م الى رئيس مجلس السيادة
بواسطة السيد رئيس القضاء وبين فيه مقدم الطلب انه يريد التقاعد بالمعاش بعد شهرين من تاريخ طلبه لظروف اسرية.
فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢١م صدر قرار مجلس السيادة بقبول الطلب وصدور قرار باحالة القاضى
الخرطوم _الموجز السوداني