إعتقال مسؤول بارز في حكومة المخلوع
ورجحت مصادر، أن عملية الاعتقال جاءت على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق في الإقليم مؤخراً.
وفي 13 أكتوبر المنصرم تجدد القتال في منطقة “ود الماحي” بين قبائل الهوسا والهمج،
ليتخذ طرقاً عنيفة بعد ما أدى لمقتل نحو 287 شخص وتشريد نحو 97 ألف نسمة، وفقاً لإحصائية اممية.
وأبلغت مصادر (سودان تربيون)، بأن “قوة عسكرية اقتادت عبد المنعم عيسى القاضي، من منزله في حي الهجرة، شرقيِّ مدينة الدمازين إلى جهة غير معلومة”.
وشغل عبد المنعم عدداً من المواقع إبان حكم المؤتمر الوطني (المحلول) آخرها رئاسة المجلس التشريعي بولاية النيل الأزرق
، التي تحولت لاحقاً إلى إقليم بعد أن منحت حكما ذاتيا بموجب اتفاقية جوبا للسلام.
ولم تستبعد المصادر أن يكون الاعتقال على خلفية الأحداث الأخيرة خاصة وأن حي الهجرة شهد اشتباكات دامية.
وبدأ الجيش منذ أكثر من أسبوع في اتخاذ إجراءات استثنائية بمدينة الدمازين في محاولة لفرض سيطرته على الأوضاع وحسم التفلتات الأمنية.
وشملت الإجراءات إزالة الحواجز التي أقامها مسلحون قبليون في الطرقات الرئيسة لمنع المواطنين من مغادرة المدينة،
بجانب تنفيذ حملات تفتيش واسعة في عدد من الأحياء لنزع السلاح من أيدي المواطنين.
وانتقل الصراع من محلية ود الماحي خلال أكتوبر الماضي إلى عاصمة الإقليم الدمازين التي حُرّق فيها جانب من مقر الحكومة المحلية
كما جرى الهجوم على قاعدة للجيش، ونهب أسلحة من داخلها،
مما دعا الحاكم أحمد العمدة لفرض حالة الطوارئ وتفويض الأجهزة العسكرية لحسم الصراعات القبلية.
واندلع الصراع في المنطقة التي شهدت في السابق حرباً لا تزال آثارها ماثلة،
بسبب خلافات حول مساعي الهوسا لتكوين نظارة أهلية وهو أمر ترفضه مكونات الأنقسنا بدعوى أنهم أصحاب الأرض التاريخيين
الخرطوم ـ الموجز السوداني