الكشف عن تفاصيل جديدة حول التسوية السياسية

الكشف عن تفاصيل جديدة حول التسوية السياسية

حسمت المحادثات غير المباشرة بين الحرية والتغيير والمكوّن العسكري الحاكم التي تقودها اللجنة الرباعية، جميع القضايا المختلف حولها

ما عدا مشكلة المؤسسات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العسكرية.

وأوضحت صحيفة الجريدة الصادرة، الأحد، أنّ مشكلة الحصانات ضدّ المحاكمات على الجرائم الكبيرة مثل فضّ اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش وحالات القتل وضعت لها طريقتين

 أوّلهما بأنّ تؤجّل الجرائم التي فيها اتّهام جماعي إلى ما بعد الفترة الانتقالية وتكوين لجان لبعض الجرائم الأخرى،

وثانيها فتح بلاغات في أفراد القوات النظامية الذين قتلوا الثوار.

كما حسمت المحادثات بحسب الصحيفة مشكلة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعت له حلّ ثالث بأنّ يتبع لرئيس مجلس السيادة ويكون كل من وزير الداخلية والدفاع تحت سلطة رئيس الوزراء.

وكشفت عن أنّ المكوّن العسكري أصرّ على أنّ يكون رئيس مجلس السيادة مدني ذو خلفية عسكرية وتمّ التوافق عليه بين الطرفين.

وذكرت أنّ المكوّن العسكري يرى ضرورة الإبقاء على منسوبيه في المؤسسات ذات الطابع المدني،

فيما تصبح الصناعات العسكرية تحت إمرة الجيش بالكامل.

الخرطوم ـ الموجز السوداني