ميثاق ثوري مرتقب يلغي اتفاق السلام والوثيقة الدستورية

أعلنت لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم والولايات عن إجازة الميثاق الثوري لتأسيس سُّلطة الشعب تمهيدًا للتوقيع عليه الأربعاء المقبل؛ متضمنا ضمن بنود أخرى إلغاء الوثيقة الدستورية واتفاق السلام.

وتدعو اللجان لإسقاط الحكم العسكري بحلول ذكراه الأولى التي تتزامن مع 25 أكتوبر، وهو التاريخ الذي نفذ فيه الجنرال عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا على حكومة الانتقال المدنية.

وتوصلت اللجان في الـ 18 ولاية إلى الميثاق عبر لجنة فنية مشتركة دمجت المواثيق التي توصلت إليها لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم والولايات، كما استندت على توصيات مؤتمرات قاعدية نُظمت في الفترة السابقة.

وقالت اللجنة الفنية، في بيان الأثنين طبقا لموقع سودان تربيون إنها “إجازت مسودة الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب ليُعلن الأربعاء المقبل بحضور وتوقيع ممثلي لجان المقاومة بولايات السودان”.

وأشارت إلى أن الميثاق يُؤسس لوحدة برامجية لقوى الثورة تُحقق أهداف السلام والحرية والعدالة.

وألغى الميثاق العمل بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام المبرم في 3 أكتوبر 2020 بين حكومة السودان وتنظيمات الجبهة الثورية، على أن يتم التأسيس لوضع دستوري جديد يعتمد على الحريات العامة وحق الحصول على المياه النظيفة بالاستناد على الميثاق.

وتحدث عن تشكيل مجلس تشريعي ثوري يستلم السُّلطة ويسير عمل مؤسسات الدولة مؤقتًا إلى حين تكوين البرلمان والمجالس التشريعية المحلية والولائية التي تكون قبضة الحكم بيدها.

وتتمثل مهام المجلس الثوري في تكليف رئيس وزراء واعتماد المجالس التشريعية التي تُشكلها لجان المقاومة والقوى الموقعة على الميثاق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومنصب القائد العام للجيش ليحل محله رئيس الوزراء.

وبشأن السلام، نص الميثاق على تأسيسه عبر مؤتمر قومي تسبقه مؤتمرات قاعدية ومحلية تنطلق من داخل معسكرات النزوح واللجوء لمخاطبة قضايا الحرب والسلام بما في ذلك قضايا الأراضي والحواكير.

ووضعت لجان المقاومة شروطا قاسية للقوى التي تفاوضت مع قادة الجيش في 2019 وقالت ان عليها إصدار نقد ذاتي مكتوب ومراجعات منهجية لممارستها السياسية في فترة الانتقال.

ورفضت توقيع القوى التي تقاسمت السلطة مع النظام السابق (1989 ــ 2019)، إضافة إلى التي أيدت الحكم العسكري الذي بدأه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021

الخرطوم ـ الموجز السوداني