وعزت مصادر مطلعة بديوان الحسابات الأمر تأكيداً على ولاية وزارة المالية على المال العام ومراقبة تنفيذ موازنة تعويضات العاملين إضافة الى انه ضمان صرف المرتب للمستفيد الاول، وضبط صرف مرتجعات المرتبات، والتأكد من اعداد التسوية المحاسبية ومراجعتها مع الصرف الفعلي.
الخرطوم _الموجز السوداني