كيف يؤثر قرار ”وقف التقسيط الجمركي“ على المستهلك؟
وتفرض السلطات عدد من الرسوم على بعض بضائع الوارد؛ رسم إضافي يتراوح ما بين (15-30-50) بالمائة ورسم فئة جمركية تصل إلى 200 بالمائة لبعض السلع،و ضرائب أرباح (30) بالمائة عطفاً على القيمة المضافة البالغة (17) بالمائة
ويقول ”م“ الذي فضل عدم ذكر إسمه ”لدارفور24“ إنه اضطر لتخليص بضاعته بعد قرار وزارة المالية حتى يتفادى الخسائر المليارية التي تهدد الكثير من الموردين، ويواجه الموردون تكاليف جديدة تتعلق برسوم أرضيات الميناء، أرضيات الشركات عطفاً على رسوم إيجار الحاويات التي تصل قيمتها لـ ”20“ دولاراً لليوم الواحد لكل حاوية وفقاً لموردين
ولسنوات طويلة تعمل الجمارك بنظام التقسيط في سداد قيمة البضائع الواردة من الخارج ووفقاً لـ ”م“ فإن السداد كان يقسط على ثلاثة شهور؛ وإن كانت غير مرضية إلا أنها كانت تخفف على المنتجين وتسهل كثيراً في حركة الوارد
ورغم أن ”م“ استطاع تخليص بضاعته بوضع زيادة جديدة للمستهلك إلا أنه قرر تقليص وارداته خلال الفترة القادمة، وهذا يعني عملياً تقليل حجم المعروض في الأسواق.
”دارفور24“ استفسرت غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية حول هذه القرارات المفاجئة، يقول نائب رئيس غرفة المستوردين؛ بكري الياس إن هناك عدد منالمستوردين تعاقدوا بشكل مسبق بناء على آلية التقسيط الجمركي وبضائعهم وصلت الميناء، وهم الآن مهددين برسوم أرضيات مضاعفة إذا تعثروا في سداد قيمة الشهادة الجمركية كاملة
يواصل الياس في حديثه ”لدارفور24“ أن رسوم الأرضيات في حال التعثر في السداد قد تصل قيمتها لقيمة البضاعة نفسها أو أكثر وهو ما يعرض التجار خسائر مليارية
وأصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأسبوع المنصرم، قراريْن؛ وقف التقسيط الجمركي وقرار بعدم السماح بإنزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بالميناء
يقول بكري الياس إن القرار الأخير غير مدروس لأن وزارة المالية لا سلطة لديها على شركات الشحن الأجنبية، مضيفاً أن هذا القرار سيقود لعزوف الشركات العالمية عن الشحن للموانئ السودانية لأنها لن تتحمل تكلفة إرجاع البضائع إلى موانئ الشحن، ويضيف: هذا القرار سوف يؤثر أيضاً على حركة الصادر لأن الصادر يعتمد على فارغ حاويات الوارد
وتعتبر غرفة المستوردين أن قرارات وزير المالية بمثابة إعلان حرب على الوارد والصادر وتقود إلى إغلاق الميناء الذي بدأ يتعافى من تداعيات إغلاق الشرق
وتشير بيانات غرفة المستوردين إلى تراجع في نشاط الاستيراد بنحو 60 بالمائة بسبب التضخم
الاقتصادي؛ وائل فهمي يشير إلى أن المالية تحاول من خلال هذه القرارات زيادة الإيرادات لسد العجز، ويقول فهمي في حديثه ”لدارفور24“ إن قرار وقف التقسيط الجمركي سوف يضع قيود على نشاط قطاع الاستيراد وأن المستورد بالضرورة سوف يلجأ لتعويض المبلغ عبر زيادة سعر البضاعة على المستهلك، والمحصلة النهائية هي أن يتحمل المواطن هذه الفواتير
ويعدد فهمي ثلاثة مخاطر من هذا القرار: يفتح هذا القرار باب التهريب للداخل ويتوقع نمو هذا النشاط مع حالة السيولة الأمنية وهذا يعني غياب تام للمواصفات والمقاييس ما يضاعف المخاطر على المواطن خاصة في الأدوية والمواد الغذائية.يحفّز القرار التجار على التهرب الضريبي لتعويض الفاقد.
تنمو ظاهرة ”الكسر“ وهذه تقود لتقليل رأس المال وبالتالي تقليل النشاط وبالتالي ندرة في المعروض وهذا يعني مضاعفة السعر للمستهلك.
