شركات الشحن توقف رحلاتها للموانئ ومخاوف من إيقاف الصادر
والأسبوع الماضي أصدر وزير المالية جبريل إبراهيم، قراراً منع بموجبه إنزال البضائع التي لم تكمل الإجراءات المصرفية في الموانئ، القرار الذي قوبل برفض واسع من قبل المصدرين والموردين، لجهة أن يؤدي إلى إيقاف شركات الشحن من نقل البضائع إلى السودان، فضلاً عن تسبب في حدوث ندرة سلعية بالأسواق، وموجة زيادات جديدة في أسعار السلع، مما يعني مضاعفة معاناة الشعب.
وفي السياق وصف المكي طبقا لصحفية الحراك الصادرة السبت قرار الوزير “بالأحمق” وبدون فهم أو دراية، وقال إن قرار ربط إنزال البضائع من ظهر السفن إلى الموانئ بوجود واكتمال المستندات البنكية غير قابل للتطبيق أصلاً، وأوضح بعض البضائع تحشن من جدة وتصل بورتسودان بعد 48 ساعة فقط، وحين تصل الباخرة لا تكون بوليصة الشحن بيد صاحب البضاعة وبواسطة البوليصة يكمل صاحب البضاعة إجراءات البنك، ولكن وسبب مقاطعة البنوك العالمية للتعامل مع المصارف السودانية فإن ذلك يأخذ أكثر من أسبوع. مبدياً تساؤله فكيف العمل حين وصول البواخر للميناء للتفريغ؟ هل تقوم بإنزال البضائع المكتملة الإجراءات البنكية وترك البقية على ظهر السفينة؟ أم تقوم بإرجاعها لجدة كما حدث العام السابق، عندما أغلق ترك الميناء مما تسبب في تسديد المستوردين آلاف الدولارات؟
وكشف عضو الغرفة عن بدء أمس شركات الملاحة إيقاف شحن البضائع إلى الموانئ السودانية، واصفاً الأمر بـ “الضربة” القاضية للموردين، خصوصاً وأن الصادرات السودانية تعتمد بشكل كلي على فارغ حاويات الاستيراد، وفي هذه الحالة وبعد توقف شركات الشحن فلن يجد المصدرون حاويات فارغة للصادر، مبدياً مخاوفه من أن يؤدي القرار إلى إيقاف حركة الصادرعن طريق الموانئ.
منذ قرارات 25 أكتوبر الماضي، ظلت الواردات والصادرات السودانية تعاني من متشابكة في الموانئ، بسبب المعوقات والسياسات التي وصفها خبراء الاقتصاد، بـ “العرجاء” الذي ينفذها وزير المالية بدون إشراك القطاع الخاص، متمثلة في الزيادة المتوالية في سعر الدولار الجمركي, وآخرها قرار منع إنزال البضائع التي لم تكمل الإجراءات المصرفية في الموانئ.
الخرطوم-الموجز السوداني
