الخرطوم ـ الموجز السوداني
أتهم حاكم إقليم النيل الأزرق، رئيس لجنة الأمن رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي، أحمد العمدة بادي النظام السابق بالضلوع في تسليح المواطنين على مستوى البلاد.
وقدم الحاكم خلال اللقاء التنويري الذي ضم قادة المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالإقليم و بحضور وزراء المالية والصحة والرعاية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني بالإقليم تنويراً متكاملاً حول أسباب وتداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة ، وفند الإدعاءات التي تروج للمزاعم والاتهامات الموجهة للحركة الشعبية بتسليح أحد أطراف النزاع
وقال إن إنتشار السلاح أدى لتفاقم المشكلة وتناول الاحتياجات اللوجستية والمادية اللازمة لتمكين حكومة الإقليم من مقابلة التحديات الماثلة
ووجه بضرورة التنسيق بين المنظمات ووزارتي الصحة والرعاية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني توطئةً لإعداد التدخلات في المجالات المختلفة.
وأمن على التوجيهات الصادرة من مجلس الأمن والدفاع على المستوى الاتحادي والخاصة بتكوين لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الأحداث.
وأعلن عن ترتيبات لإجراء ملاحقات قانونية للمتورطين في الأحداث تحقيقاً للعدالة، مؤكدا أن العزم معقود على تنسيق كافة الجهود من أجل إعادة الأوضاع الى طبيعتها بكافة أطراف الإقليم.