الخرطوم ـ الموجز السوداني
عزا الحزب الشيوعي أسباب رفضه المشاركة في الحوار المزمع انطلاقه في 10 أو 12 مايو الجاري.إلى استمرار المكون العسكري ومن وصفهم باللجنة الأمنية، وأضاف: (ما يعني استمرار تمكيننها بجانب استمرار سيطرة الجيش الاقتصادية وبقاء شركاتهم خارج وصاية وزارة المالية بجانب استمرار نهب موارد البلاد الاقتصادية خاصة الذهب والأراضي. فضلا عن استمرار الشراكة مع شركة فاغنر الروسية في تهريب الفائض الاقتصادي إلى دبي ومصر واستمرار إملاءات سياسة صندوق النقد والبنك الدوليين علاوة على استمرار السياسة الخارجية وبقاء السودان ضمن سياسة المحاور والمضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل).
وقال الناطق الرسمي للحزب فتحي الفضل في تصريحات لصحيفة اليوم التالي الصادرة الأحد إن موقفهم واضح ضد تسوية الآلية الثلاثية. وشدد على أن هذه التسوية تؤدي إلى استمرار خراب الأجهزة العدلية، ونوه إلى أنها لم تتناول العقاب والحساب ما يقود لإهدار دماء الشهداء وإفلات كامل من المحاسبة.
وقال الفضل: (إن المشاركة في التسوية تعني استمرار اتفاق جوبا الذي أعاد الوضع في دارفور إلى ما قبل الثورة)، وأشار إلى أن الشارع يتحرك تحت قيادة لجان المقاومة وتجمع المهنيين وبعض اللجان المطلبية من ضمنها الحزب الشيوعي، وقطع بأن الشارع يرفض الحوار والتسوية وليس الحزب الشيوعي فقط.
وطبقاً للفضل فإن الشيوعي يقف مع القوى الحية التي تدعو لاستمرار الحراك الجماهيري للوصول لأهداف الثورة عبر الإضراب السياسي والعصيان المدني ضد أي تسوية ترمي إلى تقويض أهداف ثورة ديسمبر.