مؤسسات مالية دولية : السودان مهدد بالافلاس

الخرطوم – الموجز السوداني

أجمعت أربع مؤسسات مالية، البنك وصندوق النقد الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، في بيان مشترك الأسبوع الماضي، على أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي برمته، وستكون تداعياتها أشد وطأة في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

 وأشارت في أحدث تقرير لها إلى أن الأزمات المالية والاقتصادية في العديد من الدول العربية سوف يضعها على حافة الإفلاس. ورشح التقرير 5 دول يأتي في مقدمتها لبنان ثم السودان ثانيا في أزمة مالية واقتصادية حادة، بدءا من أكتوبر 2019، وتفاقمت حتى وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أشد الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. واشار التقرير إلى أن العزلة الدولية أدخلت السودان في العديد من الأزمات المالية والاقتصادية، خصوصا بعد فقدان البلاد أكثر من 75%من موارده النفطية بانفصال جنوب السودان في عام 2011.

وأضاف بنهاية حكم البشير، بلغ الدين الخارجي للسودان حوالي 60 مليار دولار، معظمها متأخرات لصندوق النقد الدولي وباقي دائنيه نادي باريس. وأدى تعويم الجنيه السوداني، على مرحلتين في فبراير 2021 وفبراير 2022، إلى تراجع حاد في قيمة العملة المحلية بشكل كبير ومتسارع وانخفضت العملة المحلية الى 580 جنيه مقابل الدولار الواحد، وأدى انهيار العملة ورفع الدعم عن الوقود وسلع اساسية أخرى إلى تفاقم التضخم في السودان، ليصل إلى حدود 300%. وبعد 25 عاما من العزلة منذ أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الدول الداعمة للإرهاب دخل السودان حقبة جديدة من تاريخه، وتزايدت الجهود والآمال لعودته إلى النظام المالي العالمي. وبالفعل، ضم صندوق النقد الدولي السودان لمبادرته تخفيف الديون عن الدول الفقيرة “هيبيك”، ما سمح بإعفائه من 23.5 مليار دولار، ضمن عملية كان يؤمل أن تنتهي بإعفاء الخرطوم من نحو 54 مليار دولار،ومنحه مليارات الدولارات تمويلات من صندوق النقد وغيره من المانحين. ولكن جاءت اجراءات 25 أكتوبر 2021 واوقفت كل تلك الجهود.