الخرطوم – الموجز السوداني
أودعت حكومة ولاية البحر الأحمر، ملفات فساد ضخمة منضدة القضاء، من بينها عقودات مليارية لحل ازمة المياه بالولاية .
وقالت صحيفة الحراك الصادرة الأربعاء بحسب مصادرها إن الملفات تشمل مشروع ممول من قبل الرئيس المعزول عمر البشير بقيمة (102) مليار جنيه، لحل أزمة مياه بورتسودان عبر وزارة المالية وبنك النيل وملفات اخري تتعلق بمشاريع تنموية واستثمارية بالولاية.
وأوضحت الصحيفة أن بعض الملفات تتم فيها محاكمات في الوقت الحالي ابرزها قضية دراسات مسوحات مياه بورتسودان المتهم الرئيس فيها الوالي السابق علي حامد واوضح بان الوالي تغيب عن جلسات امس الثلاثاء لاكثر من المره وأن المحكمة اصدرت أوامر بالقبض عليه وعلى آخرين متغيبن بينهم، مدير مركز البحر الاحمر الهندسي الاسبق ومدير المساحة الأسبق بولاية نهر النيل، لافتة إلى وجود متهمين اخرين في القضية بجانب الوالي من حكومته كوزير المالية. وأشارت إلى ان المحكمة عقب تغيب المتهمين اصدرت امس امرا بالقبض عليهم وعلي ضامنيهم.
وأوضحت ان المحكمة وجهت للمتهمين تهما تتعلق بخيانة الامانة ومخالفة لوائح الشراء والتعاقد واستغلال النفوذ وقانون الاجراءات الاجراءات المالية والمحاسبية وغيرها وحددت المحكمة جلسة آخرى في السادس عشر من مايو المقبل.