الخرطوم – الموجز السوداني
استدعى رئيس القضاء عدد من القضاة للتحقيق معهم اليوم الأحد بسبب مشاركتهم في موكب احتجاجي مناهض للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الماضي.
وفي السادس والعشرون من مارس الماضي نظم الاف السودانيين موكب احتجاجي باسم “حراس العدالة” دعت له مجموعة محامو الطوارئ نتج عنه مقتل متظاهر وإصابة العشرات نتيجة لاستخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية
وكشف محامو الطوارئ في بيان عن استدعاء رئيس القضاء لبعض من زملائهم الذين شاركوا في موكب حراس العدالة الذي دعت له مجموعة محامي الطوارئ تنديداً بالانقلاب على السلطة المدنية وعمليات القتل خارج القانون والانتهاكات الواسعة التي تطال لجان المقاومة و النقابيين والسياسيين.
وأدان البيان ما سمها محاولات الترهيب وتطويع القضاء السوداني لصالح مطامع من وصفهم بالانقلابيين و نظامهم المباد.
ودعا العاملين في الأجهزة العدلية للوقوف ضد أي محاولة لإسكات صوت الحق والتصدي لأي محاولة لتجبيرها لصالح السلطة الانقلابية وصولاً لنظام قضائي يلبي تطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة.
وأضاف ” العدالة هي إحدى شعارات الثورة التي تدافع نحوها الثوار والثائرات لتيقنهم بأنها منهج لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهم يعلمون أنها المحطة الأخيرة التي يقف فيها كل مجرم لينال جزاؤه ردا للحقوق ودفعا للمظالم وعِبرة لكل من تسوِل له نفسه بأن ينتهك حقا يتمتع به الشعب السوداني”.
وأكد البيان أنه يتابع جميع القرارات غير القانونية التي أصدرتها السلطة القضائية منذ انقلاب الخامس و العشرون ووصفها بأنها ردةً و نكوصاً على مكتسبات ثورة ديسمبر بإرجاع قوى الظلام للمشهد من جديد دون سند ومسوغ قانوني.
سودان تربيون