الخرطوم -الموجز السوداني
قضت محكمة الموضوع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالإعدام على جندي متقاعد من جهاز الأمن، وإدانته تحت المادة (130) القتل العمد للشهيد أحمد صافي في السابع من أبريل 2019، أثناء احتجاجات شعبية ضد نظام المخلوع دهسًا بمركبة عسكرية “تاتشر”
وكانت محكمة الموضوع بمدينة الأبيض حولت البلاغ تحت المادة (131) القتل الخطأ، واعتبرته ضمن قضايا حوادث السير، لكن استئناف هيئة الاتهام لدى المحكمة العليا جعلتها تصدر قرارًا بتحويل البلاغ إلى المادة (130) القتل العمد
وذكر عضو هيئة الاتهام المحامي خطاب الشيخ في تصريحات لـ”الترا سودان”، أن محكمة الموضوع امتثلت لمذكرة صادرة من المحكمة العليا عقب استئناف هيئة الاتهام، وحولت البلاغ من المادة (131) القتل الخطأ إلى المادة (130) القتل العمد، وأخذ في الاعتبار بيانات قدمها “الاتهام” حول مطاردة المدان للشهيد بالمركبة العسكرية “تاتشر” ودهسه عمدًا
وخير قاضي المحكمة أولياء الدم “الأم والأب” ما بين القصاص والعفو، لكنهما اختارا القصاص اليوم في جلسة النطق بالحكم بمحكمة الأبيض، طبقًا لعضو هيئة الاتهام خطاب الشيخ
وأشار الشيخ إلى أن المدان الذي حُكم بالإعدام جندي سابق في جهاز الأمن اختار التقاعد عن الخدمة عقب سقوط نظام المخلوع
وكانت المحكمة العامة اتهمت جندي في جهاز الأمن والمخابرات بقتل الشاب أحمد صافي الدين، أثناء احتجاجات شعبية بمدينة الأبيض وذلك في السابع من أبريل 2019 وتعرض للدهس بالمركبة العسكرية
ولاحقًا حولت المحكمة موضوع الاتهام في القضية إلى المادة (131) القتل الخطأ، مستندةً على أقوال هيئة الدفاع، لكن سلسلة من مراحل التقاضي استمرت لعامين أعادت القضية إلى المادة (130) والحكم بالإعدام
وقال عضو هيئة الاتهام خطاب الشيخ إن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان يتوقف على تكوين المحكمة الدستورية للمصادقة النهائية على الحكم مستبعدًا إلغاء “الدستورية” للحكم وأضاف: “صعب جدًا إلغاء حكم الإعدام بواسطة المحكمة الدستورية لأن القرار جاء عبر محكمة الموضوع والاستئناف والعليا”.