زيادات جديدة على أسعار الوقود والحكومة تُلمح إلى رفع الدعم الكلي

الخرطوم ـ الموجز السوداني

توقع وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عبد الله ابراهيم، زيادة جديدة في أسعار الوقود بسبب الحرب الروسية ـ الأوكرانية، معزياً ذلك بإرتفاع أسعار النفط إلى “110” دولاراً للبرميل.

واقر الوكيل  في ندوة بعنوان الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الانتقال الى النمو ، التي نظمها المركز الافريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتعاون، بتأثير تمويل عجز الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي على كل مؤشرات الاقتصاد السوداني، وأشار إلى أن زيادة الأجور بنسبة 600% في عام 2020م في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطيتها، أدت للجوء الى الاستدانة من قبل البنك المركزي، وقال إن الأمر تسبب في ارتفاع معدلات التضخم لثلاث أرقام (وماتزال هنالك مشكلة في كيفية تمويل العجز)، مبينا ان سياسة الاستدانة من الجهاز المصرفي تكون ايجابية، حال تم صرفها في مشروعات انتاجية، ونوه إلى أن سلبيتها تبرز عند استغلالها في الصرف الجاري.

وقال ابراهيم  إن عجز الموازنة حالياً كبير لان تعويضات العاملين تمثل 30% من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يأتي بنحو 30%، وكذلك دعم الولايات بحوالي 30%، ما يعني ان 90%من حجم العجز يكون في ثلاث محاور فقط.

ولفت الى ان المالية تتحمل 96% من تكلفة تشغيل الكهرباء، ما أثر على موازنة الدولة، في عدم الايفاء بالصرف على قطاعات مهمة أخرى كالصحة والتعليم، وبرر قطوعات الكهرباء في العام الماضي، بسبب التقصير في دفع المبالغ المطلوبة لتخليص بواخر الفيرنس، نتج عنه عدم استقرار التيار الكهربائي بالبلاد، وزاد هذا الامر دفع للبحث عن إيرادات للكهرباء، وزيادة تعرفة الكهرباء، ورغم ذلك ما تزال المالية تتحمل69%لدعم الوقود، بما يعادل حوالي 735 مليار جنيه في الموازنة للوقود، متوقعا زيادتها بسبب احداث أوكرانيا، خاصة ان سعر برميل الوقود اليوم 110 دولارا، لذلك نجد ان بند الدعم في الموازنة يواجه إشكالات.