الخرطوم _الموجز السوداني
أعلن المجلس السيادي الانتقالي في السودان عن إجراءات مرتقبة تصدر قريباً لمنع التهريب خاصة الذهب وملاحقة المهربين. وكشف نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميدتي عن بعض هذه الإجراءات التي تمثلت في تشديد القوانين لمحاصرة تهريب الذهب وتفعيل القوانين وحراسة الحدود وإدخال كافة الذهب إلى بنك السودان.
وأشار إلى عقوبات قانونية لكل من يقوم بالتهريب تصل إلى السجن بين عام وعشرة أعوام. وقال رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين في الخرطوم محمد تبيدي لـ”العربي الجديد” إن حصر ظاهرة التهريب يتم عبر مطابقة أسعار الذهب المحلية بسعر البورصة العالمية.
ولفت إلى توقف صادرات الذهب منذ أكثر من شهر بسبب مشكلة قلة أرباح المصدرين الذين يقومون بالبيع للبنوك التجارية والتي تحوله بدورها إلى البنك المركزي، ما خلق سوقا موازيا للذهب بأعلى من السعر المعلن.
وحمل تبيدي البنك المركزي ووزراتي المالية والتجارة مسؤولية اتساع السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في خسائر كبرى للمصدرين وأدى لإحجامهم عن العمل. وأشار إلى أن أغلب الذهب الذي ينتجه المصدرون في الوقت الحالي يباع إلى محفظة استيراد السلع الاستراتيجية فقط.
ولفت إلى أهمية وضع الحكومة أسعار مجزية للذهب، والتشديد على إحكام إغلاق المنافذ والحدود والمطارات التي يتم عبرها التهريب، وإيقاف الاستيراد من دون أوراق رسمية للحد من الأسواق الموازية.
وأشار تقرير سابق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وفريق الاتحاد الأفريقي إلى فقدان السودان 267 طناً من الذهب خلال سبعة أعوام عبر التهريب.
وقال نائب رئيس تجمع الصاغة والمعدنين بالسودان نجم الدين سليمان إسماعيل لـ”العربي الجديد” إن الإجراءات الأمنية تم تجريبها من قبل ولم تنجح في الحد من ظاهرة تهريب الذهب.
وأشار إلى وجود أياد خفية وراء التهريب عبر القنوات الرسمية والمطار، لافتاً إلى صعوبة محاصرة التهريب عبر الحدود بمعزل عن إقامة نقاط حدودية واستخدام طائرات الدرون لرصد وضبط عربات التهريب والمهربين.
ودعا إسماعيل الحكومة إلى اتخاذ سياسات ناجعة لمنع تهريب الذهب وإدخاله إلى بنك السودان المركزي، عبر بيع الشركات إنتاجها للبنك المركزي حصراً، والذي بدوره يحدد الأسعار وفقا للبورصة العالمية.
ولفت الى أن ذلك من شأنه تقليل أرباح تجار الذهب وخفض التضخم وتثبيت سعر الصرف وتقوية العملة الوطنية ويحد من ظاهرة التهريب ومخاطره العالية.