أزمة بسبب عودة وشيكة لأحزاب مشاركة للوطني
الخرطوم -الموجز السوداني
كشفت مصادر متطابقة لـ(الحراك) عن مشاورات سياسية واسعة تمت خلال الفترة الماضية أفضت إلى اتفاق بإدخال قوى سياسية كانت مشاركة لحزب المؤتمر الوطني المحلول في الحكم، وشددت المصادر بأن الخطوة ستتسبب في أزمة سياسية جديدة لجهة أن بعض هذه الأحزاب لم تكن شريكة للوطني فقط بل كانت أحد واجهاته.
وقالت المصادر إن الخطوة التي تتم الآن على قدم وساق يقف وراؤها المكون العسكري واتفاق (حمدوك البرهان)، فضلاً عن المبادرة الأممية نفسها، وأضافت المصادر بأن هناك مساعي خثيثة من بعض القوى السياسية بعودة شركاء الوطني ليكونوا جزءاً من المرحلة الحالية، وأوضحت بأن المكون العسكري يساند هذه العودة علناً بإصراره إبعاد حزب المؤتمر الوطني فقط، مما يعني فتح الباب لعودة عشرات الأحزاب التي كانت شريكة للوطني. واعتبرت المصادر لقاء حزبي الأمة والشعبي مؤخراً تسويقاً لفكرة كانت أن بدأتها مجموعة التوافق السياسي، بتوجيهات من المكون العسكري بهدف تذويب مكونات الثورة.
ولفتت المصادر إلى أن الوثيقة الدستورية حرمت على الأحزاب التي شاركت الوطني المشاركة في المرحلة الانتقالية، وأكدت بأن خطوات عودة تلك الأحزاب بدأت بمشاورات وسط بعض القوى وكذلك مشاورات داخل مجموعة التوافق الوطني، وأثناء الاتفاق بين (حمدوك والبرهان) والآن بين الأمة والشعبي بجانب أن المبادرة الأممية أيضاً خولت عودة تلك الأحزاب بحديثها عن إبعاد المؤتمر الوطني فقط. وشددت بأن بوادر أزمة سياسية جديدة بدأت تطل لأن الحديث الذي كان يدور في السابق عن تلك العودة، لم يتبلور في شكل اتفاق وخطوات رسمية كما حدث الآن.
