(الحرية والتغيير) تطالب بترتيبات دستورية جديدة وفترة انتقالية لعامين

الخرطوم ـ الموجز السوداني

أكدت قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة المدنية، التي أطاحت بها إجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر، أن الرؤية التي تقدمت بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس تتضمن إنهاء الوضع السائد حاليا والدخول في فترة انتقالية لا تتعدى عامين وفقا لترتيبات دستورية جديدة تبعد الجيش عن الحياة السياسية.

وقال جعفر حسن، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنهم يعملون حاليا على دعم الجهود الرامية لتوحيد قوى الثورة من أجل تكوين جبهة عريضة تضم لجان المقاومة والقوى السياسية الداعمة للثورة. وانتقد حسن استمرار السلطة الحالية في قتل المحتجين وشن حملة منظمة ضد لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو بهدف إعادة عناصر الإخوان المتأثرين بقرارات اللجنة إلى الواجهة مجددا.

من جانبه، أكد وزير شؤون الرئاسة السابق خالد يوسف أهمية بناء جبهة عريضة لإنجاح الثورة الشعبية الحالية، لكنه شدد على ضرورة أن تقدم كافة القوى السياسية تنازلات من أجل تشكيل تلك الجبهة.

وأوقفت الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين التي جرى التفاوض عليها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.