الخرطوم ـ الموجز السوداني
كشفت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عن اكتشاف حسابات وقدرها 11 حساب باسم اللجنة المجمدة يتم فيها الإيداع والصرف على أوجه لم ينص عليها القانون او الصلاحيات المخولة للجنة منها ” 7 ” ببنك السودان فرع الخرطوم و4 حسابات بالولايات منها 3 باسم الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين وحسابين باسم مراجعة حسابات الأموال المستردة و3 حسابات بالعملة الأجنبية منها حسابين بالدولار.
وأشارت إلى حساب باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وحساب باسم لجنة استلام الأصول المستردة، وقالت إنه بلغ عدد الاسهم المجمدة الخاصة بالهيئات والاتحادات والشركات وأشخاص بواسطة اللجنة 300 جهة، وأكدت أنها توصلت اللجنة لعدد 40 قرار بخصوص المنظمات تم حل 80 منظمة على المستوي القومي و 259 منظمة موزعة على الولايات تمت إعادة 6 منها للعمل بشمال دارفور وان عدد الشركات التي تتبع للمنظمات تبلغ 18 شركة.
وأكدت اللجنة العليا في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة الاحد استلامها 78 قرار خاص باسترداد الأراضي وبلغ عدد القطع السكنية 3147 قطعة وان بعض العقارات المستردة، عبارة عن أراضي غير مشيدة منها 9عقارات تم استلامها بواسطة إدارة الأصول، وبلغت جملة القطع الزراعية 90 قطعة منها 3 قطع مزارع تم استلامها بواسطة الأصول بوزارة المالية.ونوهت إلى ان جملة القطع المستثمرة بالمصانع والمشروعات، بلغت 42 قطعة (هناك تحريات بشأن بعض الإيجارات التي لم يتم تحصيلها).
وقالت إنها حصرت جميع المواقع التي تم استلامها بواسطة لجنة إزالة التمكين وقامت بتوزيع القوات المشتركة في التأمين وهناك بعض العقارات (بيوت وعمارات) والمزارع بها أفراد وقوات تتبع لحركات الكفاح المسلح تم استلامها ووضع اليد عليها.
وأضافت اللجنة ان لجنة استلام أصول مقر لجنة إزالة التمكين، استلمت بعض المبالغ بالعملة السودانية ما يقارب خمسة ملايين من الجنيهات وبعض المبالغ بالنقد الأجنبي حوالي 370 الف دولار و3 سبائك ذهب زنة 300 جرام، تم العثور عليها في منزل أحد منسوبي اللجنة المجمدة، وتم توريدها في حساب المالية، كما توجد بعض الخزن مغلقة جاري العمل على فتحها بموجب الإجراءات القانونية.
وأكد وكيل وزارة المالية ان لجنة إزالة التمكين المجمدة لم تراعي قوانين الاستثمار في عملها، وأشار وكيل، إلى أن للجنة المجمدة عدد من الحسابات في بنوك مختلفة منها بالدولار واليورو.