الخرطوم-الموجز السوداني
قال عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير،المعز حضرة إن فتوي وكيل وزارة العدل غير ملزمة لأي شخص وغير قانونية، مشيراً إلى أن صدورها مشروط بتقدم شخص بطلبها
واوضح حضرة أن لجنة إزالة التمكين لديها قانون خاص ويسري على العام ولا يجوز لوزارة العدل أن تلغي قانون بمجرد فتوي لافتا إلى أن هذا الأمر غير صحيح قانونياً بسبب وجود قانون غض النظر إذا كان صحيح أو خطأ هذا موضوع آخر
وتابع حضرة بحسب السوداني يوجد قانون يجوز للجنة التفكيك أن تفصل أي شخص توفرت به مواصفات قانون التفكيك بالتالي الفتوي من ناحية قانونية غير ملزمة ولا أعتقد أن وزارة العدل أو كيل الوزارة لها الحق في إصدار مثل تلك الفتوي