إجراءات مصرفية جديدة لمحاصرة المحظورين من التصدير 

الخرطوم _الموجز السوداني 

أصدر بنك السودان المركزي إجراءات وضوابط جديدة، وجّه خلالها المصارف العاملة في البلاد بعدم تنفيذ إجراءات الصادر للأفراد (الأشخاص الطبيعيين)، باستثناء تجارة الحدود واستيفاء المصرف لكافة متطلبات (اعرف عميلك)، بالإضافة إلى الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات والتحصيلات المستندية.

ووجّه، في السياق نفسه، باعتماد عقود الصادر بواسطة وزارة التجارة والتموين، والتأكد من عدم حظر أي من المساهمين أو المؤسسين للشركة أو الجهة المعنية العاملة في مجال الصادر من قبل بنك السودان المركزي، عبر الرجوع لعقد التأسيس أو بموجب مستخرج حديث يفيد عن حملة الأسهم صادر من المسجل التجاري.

وقلّل عدد من المصدرين، في حديث لـ”العربي الجديد”، من نجاح الضوابط الجديدة في الدفع بالقطاع وتنفيذ قوائم الحظر بمعزل عن الرقابة والمتابعة الدقيقة لتنفيذها.

وقال المصدّر خالد محمد خير لـ”العربي الجديد” إن البنك المركزي أقر بشكل صريح، عبر هذه الضوابط، بمسؤولية المصارف التجارية عن إصدار استمارات الصادر ومخالفتها لتطبيق الإجراءات الصحيحة في تداول المستندات وتطبيق الاعتمادات المصرفية بالطرق السليمة، بما فيها ملاءة المصدر المالية ومعرفة البنك بكل التفاصيل الخاصة به (اعرف عميلك)، إضافة إلى تحميلها له كذلك مسؤولية تطبيق الاعتمادات المستندية الآجلة أو المعززة، والتي لم تكن تطبق بالطرق الصحيحة في السابق، وتداول المستندات بين كل الجهات المستهدفة داخليا وخارجيا ضمانا لاسترداد الحصيلة.

وذكر أن أكبر إشكالية تجابه السياسات الجديدة للصادر هي ضعف رقابة بنك السودان على المصارف، مستشهدا على ذلك بعدم متابعة تنفيذ القوائم المحظورة من الصادر والتي أصدرها مؤخرا وتشمل عددا كبيرا من الشركات.

وقال: لا أتوقع أن تحسّن الضوابط من موقف الصادر ما لم تتم المتابعة الدقيقة من البنك المركزي لها، وتفعيل الضوابط من قبل وزارة التجارة والتموين، خاصة السجلات التجارية، إضافة لإعادة الدور المهم لمباحث التموين والأمن الاقتصادي لحسم ومتابعة المتفلتين.

ودعا البنك المركزي، المصارف، إلى عدم تنفيذ عملية الصادر للشركة أو الجهة المعنية في حالة ورود اسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً.

وعمّم بنك السودان المركزي على المصارف خلال العام المنصرم قوائم حظر شملت أكثر من 183 من كبريات الشركات العاملة في قطاع التصدير، لعدم التزامها بسداد حصائل الصادر.

وأشار البنك في ضوابط الصادر إلى أهمية أن تتولى هيئة الجمارك إظهار الكميات المشحونة في الجزء الخاص بالجمارك من استمارة الصادر الإلكترونية فور إتمام عملية الشحن.

وكان وزير التجارة والتموين السابق، علي جدو، قد أشار لـ”العربي الجديد” إلى ضوابط سابقة شبيهة بضوابط البنك المركزي لضبط الصادر وإنهاء التلاعب بالحصائل ومعالجة الخلل في الميزان التجاري.

وشنت الحكومة الانتقالية السابقة فور تشكيلها حملة كبرى على مهربي حصائل الصادر، إذ تجاوزت عمليات التهريب أكثر من نصف مليار دولار، في إحصائية لبنك السودان المركزي للفترة من (2016 ـ 2020) جراء تزايد حالات التهريب لما يربوا عن 494 شركة.