الخرطوم _الموجز السوداني
على نحو مفاجئ أطلقت الأمم المتحدة، حوراً بين الفرقاء السودانيين يهدف للوصول إلى حل للأزمة السياسية الناشبة عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الفائت واستقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس بالسودان فولكر بيرتس، عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها تهدف للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.
وفقا بيان لـ “فولكر” السبت، إنه تم إنشاء بعثة يونيتامس بموجب قرار مجلس الأمن 2524 (2020) استجابة لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير 2020 لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وفي الوقت الذي واجهت فيه الفترة الانتقالية عقبات كبيرة أثرت بشدة على البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، فلم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان.
واعرب فولكر بحسب البيان، عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة، مع عدم فعالية كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني
وأضاف البيان لقد حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بنَّاءة وستكون العملية شاملة للجميع وستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.
وتابع البيان، قد قامت النساء بدور مركزي في الثورة وفي الفترة الانتقالية، واحراز تقدم في ضمان المشاركة الكاملة والمجدية والمتساوية للنساء أمر ضروري. كما تُعوّل بعثة يونيتامس على التعاون التام والمشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة السودانيين للمساهمة في نجاح هذه العملية؛ وستبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة