دول الترويكا تحذر المكون العسكري من تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي وقتل المتظاهرين
الخرطوم _الموجز السوداني
حذرت دول الترويكا، الثلاثاء،المكون العسكري بمجلس السيادة، من مغبة الأقدام على تعيين رئيس وزراء خلفا لعبدالله حمدوك، بشكل أحادي.
وقال الترويكا، إن العمل الأحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء جديد من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في صراع.
وأضاف المجموعة في بيان الثلاثاء “لتجنب ذلك، نحث بشدة أصحاب المصلحة على الالتزام بحوار فوري بقيادة السودانيين وميسَّر دوليًا لمعالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا الانتقالية. يجب أن يكون مثل هذا الحوار شاملاً تمامًا ويمثل الفئات المهمشة تاريخيًا، وأن يشمل الشباب والنساء، وسيساعد في إعادة البلاد على طريق الديمقراطية”.
ولفت البيان بأنه “لن يدعم الاتحاد الأوروبي والترويكا رئيس الوزراء أو الحكومة المعينة دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين”.
وتابع البيان، “لعب الدكتور عبد الله حمدوك دورًا رئيسيًا في قيادة الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية في السودان. إن استقالته من منصب رئيس الوزراء السوداني، بعد شهرين من الاستيلاء الغير الدستوري للجيش على السلطة، تعزز الحاجة الملحة لجميع القادة السودانيين لإعادة الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة”.
وأردف البيان، “بينما سيواصل الاتحاد الأوربي ودول الترويكا دعم التحول الديمقراطي في السودان، سيحتاج أصحاب المصلحة السودانيين إلى العمل على أساس الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد، واختيار قيادة مدنية جديدة، وتحديد جداول زمنية واضحة. وعمليات المهام الانتقالية المتبقية – بما في ذلك إنشاء الفرعين التشريعي والقضائي للحكومة وإنشاء آليات المساءلة ، وتمهيد الطريق للانتخابات”.
وزاد : لن يدعم الاتحاد الأوربي ودول الترويكا رئيس وزراء أو حكومة معينه دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المدنيين.
وأعربت مجموعة الاتحاد الأوروبي ودول والترويكا عن تطلعها إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي يتمتعان بمصداقية من الشعب السوداني ويمكنهما قيادة البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية، مما يسهل تقديم المساعدات الاقتصادية للسودان.
وطالب البيان بوقف الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة الأخرى عن استخدام المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين والمدنيين في جميع أنحاء البلاد وخاصة في دارفور.
وختم البيان إن قتل عشرات السودانيين والعنف الجنسي وإصابة مئات آخرين على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة الأخرى منذ الانقلاب العسكري في ٢٥ أكتوبر تشرين الأول أمر غير مقبول.
