الخرطوم ـ الموجز السوداني
أقرت اللجنة الاقتصادية لقوي إعلان الحرية والتغيير، بأن ذهاب حمدوك سيشكل تحدياً كبيراً أمام السودان،خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المجتمع الدولي.
وقال عضو اللجنة شوقي عزمي طبقاً لصحيفة الحراك الصادرة الثلاثاء رغم تحفظاتي على سياسات رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لكن أرى أن ذهابه سيشكل تحدياً كبيراً أمام السودان وسيؤدي إلى إغلاق أغلب أبواب المجتمع الدولي التي تمكن حمدوك من اختراقها بعد “3” عقود من حكم النظام المباد، خاصة ملف رفع السودان من قائمة الإرهاب والحظر الاقتصادي، وإعفاء الديون والمنح والقروض، متمثلة في برنامج دعم الأسر السودانية الذي يموله صندوق النقد الدولي، مقابل رفع الدعم عن السلع.
وتوقع شوقي أن تعيد استقالة حمدوك الاقتصاد إلى نقطة الصفر، أي ما قبل ثورة ديسمبر المجيدة.
ورهن عضو اللجنة عودة الاقتصاد السوداني إلى حقبة حمدوك تتطلب العديد من الشروط والمتطلبات التي توجب على المكون العسكري الذي “وصفه” بالانقلابي تنفيذه أو لها تكوين حكومة مدنية كاملة الدسم تحقق تطلعات وطموحات الشعب السوداني لتحقيق مصالحه الخارجية، لتوقف المد الثوري الذي يجوب الشوارع حالياً.
وأردف شوقي في حالة تعذر ذلك سيجد السودان نفسه مضطراً لتغطية العجز في الموارد إلى اللجوء للكثير من الأساليب التي تشكل أعباء ثقيلة على المواطن التي بدأت فعلياً برفع الدعم عن الكهرباء.