الخرطوم : خاص الموجز السوداني
أعلنت مجموعات كبيرة من موظفي السلطة القضائية إضرابهم عن العمل في كافة محاكم السودان المختلفة اليوم الثلاثاء وذلك للمطالبة بإستحقاقاتهم المالية المتمثلة في فروقات البديل النقدي وعلاوات شبه العمل القضائي .
وفي تصريح لـ”الموجز السوداني” قال الموظفون بالجهاز القضائي عمر الحوري والجيلي بحر ومحمد شجر بأن مطالبهم مشروعة تتمثل في البديل النقدي وفروقاته ، وعلاوة شبه العمل القضائي وفروقاته وحركة الترقيات .
وأضاف الحوري قائلا : يوجد الكثير من الزملاء ظلوا باقين في درجة وظيفية واحدة لأكثر من عشرة سنوات متواصلة .
كما شدد الحوري على ضرورة رفع الحد الأدنى للإجور وعن كيفية النظر في ذلك حتى يتم التحديد فيما بعد وغيره الكثير .
وعن الفترة الزمنية لإضرابهم تابع قائلا : بأن الاضراب ناجحا بنسبة 90٪ حسب إتصالاتهم مع باقي الأجهزة القضائية في باقي مدن السودان وأن إضرابهم مفتوحا حتى تحقيق المطالب التي صبروا فيها كثيرا على الصمت والتجاهل الواضح لهم بالرغم من المحاورة والتفاوض والاجتماعات مع رئاسة القضاء دون جدوى تذكر أمام مطالبهم المشروعة .
وعلمه “الموجز السوداني” من مصادره الخاصة بأن سبب تفجر الأزمة داخل السلطة القضائية هو تحركات تمت كانت نتيجتها التصديق للقضاة فقط بفروقات البديل النقدي لعدد (22) شهرا دون باقي العاملين في نفس السلطة القضائية وهو ما قوبل بموجة غضب عنيفة سرت بين الموظفين والعمال الذين عبروا عن بالغ إستياءهم من تلك القرارات الظالمة تجاههم والتي وصفوها بالقول المحبط بأن مقولة ( القضائية للقضاة ) أصبحت حقيقة وواقع في إشارة منهم لتهميشهم وإقصاءهم وتمييزهم تمييزا سلبيا .
وذكروا بأنهم لايعترضون على إعطاء القضاة حقوقهم بل يؤيدونها ولكن بالمقابل يجب إنصافهم وإعطاءهم حقوقهم كاملة ، قالوا ذلك بعد صدور إستيضاحات صدرت من رئاسة إحدى الاجهزة لكل العاملين بالجهاز تطلب منهم توضيح سبب الاضراب الذي قاموا به اليوم .
وأعلن العاملون عن وقفة إحتجاجية سوف تنفذ اليوم الاربعاء أمام مكتب رئيس القضاء للمطالبة بحقوقهم .