الشركة السودانية للمناطق الحرة.. فساد بقيادة جبريل

في يوليو من العام 2002 تم إدراج الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة كشركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة، حيث أوكل أمر إدارتها إلي وزارة المالية حيث يكون رئيس مجلس إدارة للشركة هو وكيل وزارة المالية أو من يفوضه الوزير، وذلك استنادا إلي نسبة وزارة المالية البالغة نسبتها43% أعلى مساهم ويكون ترتيب المساهمين ،جمعة بن فهد الجمعة 16.33%،عبدالعزيز جمعة بن فهد 14.99%،التصنيع الحربي 4.58%، بنك السودان 2.26%،بنك أمدرمان الوطني 1.46%، الجهاز الإستثماري 0.45%.
وبذلك فإن الحكومة تمتلك أعلى نسبة أسهم في الشركة، وبالتالي تعتبر شركة حكومية.

وما يدلل علي ذلك فإن الشركة تراجع بواسطة ديوان المراجع العام ولديها مستشار قانوني من وزارة العدل عليه.
وفي السادس عشر من سبتمبر الماضي أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1998 قرارا باستيراد اسهم من الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة حيث تم استرداد عدد 46.872830 سهم من أسهم الشركة من عبد العزيز بن فهد الجمعة، واسترداد عدد 43.035.635 من أسهم الشركة من عبد العزيز جمعة بن فهد الجمعة، واسترداد ايضا عدد 23.290 سهم من عبد الرحمن بن جمعة فهد الجمعة، ووجهت اللجنة بتسجيل الأسهم المستردة محل القرار باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وأوصت الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ.
وبالرغم من صدور قرارات من قائد الجيش، وكما أعلن إثر انقلابه في 25 أكتوبر 2021 بسريان قرارات لجنة إزالة التمكين ونفاذها مع تجميد عملها ومراجعة قراراتها، إلا أن المستثمر السعودي جمعة بن فهد الجمعة والذي يمتلك حوالي 31% من قيمة الأسهم “لا زال يسرح ويمرح” بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة وحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في إصدار قراراته مسنودا بوزير المالية جبريل ابراهيم، حيث كان آخر إجتماع للمجلس المنحل أصلا بموجب قرارات البرهان في يوم الثلاثاء الموافق 07 ديسمبر 2021 بقاعة الإجتماعات بالشركة.
وقد صدرت في هذا الاجتماع عدة قرارات التي سوف تزيد من معاناة الشركة والعاملين بها وجاء هذا الاجتماع بعد زيارة ليلية من الوزير نفسه للوكيل جمعه داخل المعرض ليلا، ان ما يدور في هذه الشركة والذي يعتبر تمكين تحت مظلة المؤتمر الشعبي وعودة الفلول وفرض هيمنة المستثمر السعودي المبلول أصلا أن نتطرق إلي وضعية أسهم الشركة، وأترك التساؤل للقارئ وضع صورة للمخطط الذي يقوم به د جبريل مع المستثمر السعودي المبلو
وبالرغم من إصدار رئيس الوزراء أن تراجع كل التعيينات والإعفاءات التي تمت في الفترة من 25 إكتوبر وحتى تاريخه إلا أنه بتناغم تام ما بين المدير العام ومجلس الإدارة المحلول أصلا تم تعيين أكثر من 18 موظف غالبيتهم مدراء إدارات بعقودات بمبالغ كبيرة لا تتناسب والمركز المالي للشركة. وبلغت العقودات أكثر من أربعة مليون ونصف مليون جنية عموما، ومن الواضح وحسب إفادة العاملين بالشركة بأن ما يحدث حاليا بالشركة هو عملية إحلال وإبدال للطاقم القديم والذي له خبرة في إدارة الشركة في مختلف مواقعها لشيء في نفس الإدارة الجديدة حتى العائدين الذين أنصفتهم ثورة ديسمبر برجوعهم لن يسلموا من ماهو متوقع.
الأعجب والغريب في الأمر أن من بين الذين تم تعيينهم بعقد هو أحد أعضاء لجنة العائدين (المفصولين تعسفيا في الإنقاذ) إذ تم تعيينه في وظيفة مستشار للمدير التجاري، والمضحك المبكي أن هذا المستشار هو خريج ثانوي والمدير التجاري الذي تم تعيينه بعقد يحمل درجة الدكتوراه وخبرة كبيرة في مجال آخر لا علاقة له بالمجال التجاري.
وحسب إفادة بعض العاملين فإن هذا التعيين هو محاولة لكسر شوكة أعضاء لجنة المفصولين تعسفيا في عهد الإنقاذ الذي كان يحاول أن أن يبث شكواه من تظلمات منسوبيه من العائدين فيما يخص الدرجات الوظيفية التي ألحقوا بها.
عموما ويتضح تماما هو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، لا غرو وأن اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء لمراجعة التعيينات والإعفاءات “محلك سر”.

الراكوبة