تضمنت دمج الدعم السريع في الجيش.. الكشف عن مسودة الميثاق السياسي

الخرطوم _الموجز السوداني 

 

سلّمت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي وشخصيات قومية، أمس الاثنين، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مسودة إعلان سياسي جديد، ضمن محاولات جارية لتجاوز حالة الاختناق السياسي بالبلاد.

 

 

وأطاح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بشركائه في التحالف الحاكم باستيلائه على السلطة في 25 أكتوبر، مع تعليق العمل بكافة المواد ذات الصلة بقوى الحرية والتغيير في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.

 

 

وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي 13 بنداً، أبرزها المطالبة بإدماج قوات الدعم السريع، وجيوش الحركات المسلحة، في الجيش القومي.

 

 

ونادى الإعلان بالاستناد إلى الوثيقة الدستورية كمرجعية للفترة الانتقالية، وبتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وبرفع فوري لحالة الطوارئ، مع ضمان استقلالية الحكومة المقبلة.

 

 

وأعطى البرهان تعهدات بإعطاء حمدوك صلاحيات كاملة في اختيار الحكومة الجديدة.

 

 

وأمنّ الإعلان على ضرورة هيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 شخصيات.

 

 

ودخل السودان في نفق أزمة سياسية، بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي، ما اعتبرته قوى داخلية وعواصم خارجية بأنه انقلاب عسكري.

 

 

ولم يفلح اتفاق (البرهان – حمدوك) في نوفمبر الماضي، بنزع فتيل التوتر أو خفض الاحتجاجات المناهضة في الشارع.

 

 

ولا يستبعد أن تؤدي الخطوة إلى زيادة الشقة بين الشارع والقوى السياسية بالبلاد.

 

وتبرز لجان المقاومة وهي كيانات ثورية قاعدية في قيادة الحراك الاحتجاجي ضد الحكم العسكري، ومن تسميهم قوى الردة والهبوط الناعم.

 

 

 

ورفع الشارع سقوفاته من المطالبة بالعودة لما قبل 25 أكتوبر، إلى المناداة بإبعاد الجيش عن المعادلة السياسية.