الخرطوم _أحمد قسم السيد
تعتزم شركات المطاحن، وضع تسعيرة جديدة بشأن طحن القمح، على منضدة وزارة المالية، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية الموقعة بين المطاحن والمالية المحدد بنهاية العام 2021م
وبرر مدير عام شركة مطاحن روتانا نبراس حسين في تصريح لـ “الموجز السوداني” الخميس وضع التسعيرة، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، المتمثلة في قطع الغيار، الكهرباء، الوقود، والايدي العاملة، مما يتطلب مقابلتها بزيادة في رسوم عمليات الإنتاج لضمان استمرار أعمال المطاحن بحسب قوله.
وكشف نبراس عن توقف عدد من المطاحن عن الإنتاج، عازيا ذلك لجملة أسباب أبرزها، النقص الكبير في القمح، عقب توقف السحب من ميناء بورتسودان، بجانب شبه نفاذ المخزون الاستراتيجي للحكومة من القمح نتيجة إيقاف المعونة الأمريكية من القمح، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الدقيق خاصة المدعوم إلى 75 ألف طن، مقارنة بـ 100 ألف طن يومياً قبل القرارات الأخيرة، مما يعادل نسبة 30٪ من الإنتاج، إضافة إلى عجز وزارة المالية في تسديد مديونيات المطاحن، منوهًا إلى أن ذلك إثر سلبا على الطاقة التشغيلية للمطاحن خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأكد نبراس وجود كميات معتبرة من القمح بصوامع بورتسودان لكنها مملوك لشركات القطاع الخاص، وطالب الحكومة بالقيام بشرائها لتغطية الفجوة في الاستهلاك المحلي.