وزير الاستثمار السابق : حل الحكومة يوقف استثمارات بـ(35) مليار دولار
الخرطوم _الموجز السوداني
كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المحلولة، الهادي محمد إبراهيم، حجم الاستثمارات التي توقفت عقب حل الحكومة وقال إنها تقدر بأكثر من (35) مليار دولار كان من المتوقع ان تصل البلاد لكنها توقفت الان
وقال الهادي طبقا لصحيفة الصيحة الصادرة الأحد إن الاستثمارات كانت تتوزع بين مشروع الجزيرة واعالي نهر عطبرة وجزء من النيل الأزرق لاتقل عن (35) مليار دولار كان يتوقع ان تدخل مربوطه ببني تحتية من سكة حديد وطرق وأضاف وفي مجال الثروة الحيوانية فإن الاستثمارات التي كانت متوقعة في جنوب كردفان وجنوب دارفور وفي منطقة غرب ام درمان وعي صناعات متكاملة لا تقل عن ملياري دولار بجانب مدينتين طبتين في جامعة الخرطوم بمليار و200 مليون يورو ومدنية طبية في حدود 6 مليار دولار في جامعة الجزيرة بمنطقة الشكينيبة وهذه جرت فيها التفاهمات
وزاد كنا نمضي في إجراءات كبيرة لا تقل عن 6 مليار دولار فضلا عن تأهيل الميناء وربطه السكة حديد حتى الجنينة وأشار الهادي إلى أن السعودية وعبر الصندوق الاستثماري كانت قد خصصت 10 مليار دولار لاستثمارات لتأهيل الميناء ومشروعات طاقة شمسية في طوكر بالرياح ومحطة تحليلة مياة في حدود 30 ألف متر مكعب في اليوم إضافة إلى مشروعات في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي وقال انه توقف التفاهم فيها وأردف هنالك مشروع أعالي عطبرة والمساحة التي يفترض ان تزرع لا تقل عن 600 الف فدان
وكشف عن مساعدات كانت متوقعة من البنك الدولي بما لايقل عن 4 مليارات دولار لمشروعات وكالة التنمية الدولية والتي كانت مخصصة لحصاد المياة والزراعة وتوسعة قنوات الري في الجزيرة بجانب حفر 800 بئر وكلها توقفت وأضاف الهادي إن هنالك 780 مليون دولار خاصة بالطاقة لتأهيل محطات الطاقة وتكملة المحطات القائمة في قري 3 ام دباكر وصيانة المحطة الحرارية والتوربينات المائية التي تقلل الفجوة في التوليد الحراري وزاد كان هنالك أيضا دعم لموازنة الدولة بمبلغ 500 مليون دولار كان يفترض تصل في 4 نوفمبر الجاري مساعدات البنك الدولي وبرنامج ثمرات 800 مليون دولار لكنه توقف هذا بخلاف القرض الأمريكي للقمح بقيمة 700 مليون دولار وايضا ألمانيا وفرنسا لديها مساعدات للسودان أعلنت إيقافها وأشار الهادي إلى أن رأس المال دائما يتحرك في ظروف فيها امان وضمان للاستثمار وقال لكن الوضع الآن ليس فيه استقرار سياسي او اقتصادي وبالتالي فالطبيعي ان التدفقات الاستثمارية ستتوقف إلى أن يحدث نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي ومعرفة الاتجاهات التي يمكن أن يسير عليها الاقتصاد بعد ذلك الفرص الاستثمارية المتاحة التي فيها ضمان وأمان للمستثمر التي تضمن له عائدا ولكن ما عدا ذلك كل الاستثمارات التي تمت تفاهمات عليها خلال الفترة الماضية توقفت نتجية لهذه الظروف وأبدى أمله في أن تستقر البلاد لتعود هذه الاستثمارات
