د. محمد العربي يكتب.. هانداب وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية

د. محمد العربي يكتب.. هانداب وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية

في الوقت الذي تخرج فيه الجحافل مناصرة ومعززة للحكم المدني يحدث ما يوجع شقاف القلب، كل من يناصر الانتقال الديمقراطي في السودان يجب عليه ان يكون عين ساهرة على ممتلكات شعب السودان وخاصة في المناصب المحاصصية يجب على كل منا ان يكون على قدر من المسؤولية بنقل كل ما يحدث داخل المؤسسات العامة بحيادية وشفافية وامانة تقتضي الوصول الى الذي من اجله ارتقى عدد من الشهداء.
في خلال هذه الاسطر سوف استعرض ما حدث وما يحدث داخل وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية سوف نستعرضها في شكل نقاط كل نقطة تثير تساؤلات تبحث عن إجابة:
1. بعد ان قامت السعودية باستثناء السودان من فحص القلاعية لمدة ست أشهر وعلى ان يقوم بالتحصين ضد حمى الوادي المتصدع باللقاح الجنوب إفريقي سعت وزارة الثروة الحيوانية في الحصول على اللقاح ولكن لم تتبع الطرق السليمة وبنفس الأساليب السابقة وبدون طرح عطاء قام مندوب من مكتب الوزير بالتواصل مع عدد من الشركات في الخرطوم بتامين اللقاح وكان رد معظم الشركات يجب ان يتم ذلك عبر الامدادات البيطرية وبطرق سليمة وبطرح عطاء يخضع للمنافسة عدا شركة واحدة غير معلوم عنها شي تبدأ بالحرف (O) بالموافقة بتامين اللقاح.
2. قامت الشركة بالحصول على اللقاح عبر شركة وسيطة من جنوب افريقيا ووصل اللقاح الى مطار الخرطوم وبدون علم الامدادات او المعمل القومي او حتى وكيل الوزارة المقال أخيرا وبعلاقات شخصية تربط نافذين ويشكلون سند لرجالات الثروة الحيوانية الجدد تم خروج اللقاح من المطار وبدون المرور عبر الجمارك او الادوية والسموم او حتى غير متضمن في يومية محجر المطار أي خرج بدون أوراق رسمية من فحص للكفاءة او صلاحية اللقاح ووصل اللقاح الى مخازن الشركة وهي حوالي 350 ألف جرعة.
3. دخل مكتب الوزير في ورطة كبيرة في كيفية تمرير اللقاح الى إدارة المحاجر وبيعه وتحصيل المبالغ المالية ,فالواصلين الجدد لا يعلمون عن دولاب العمل الحكومي في السودان ابسط شي لان عائد اللقاح يتم توريده بشيك مصرفي من المُصدر باسم وكيل وزارة الثروة الحيوانية ويتم تجنيبه في الحساب رقم 17 وهو حساب يخص صندوق تنمية الثروة الحيوانية وكان يجنب فيه النظام السابق أموال الصادر ويتم إيداع مبالغ بسيطة بالحساب 21 وهو حساب الإيرادات القومية ببنك السودان( خاطبت وزاره الماليه وزارة الثروه الحيوانيه بقفل حساب التجنيب بالرقم 17 عدة مرات اخرها فى عهد الوزير الحالى لأنه حساب مشبوه، ردت الثروة الحيوانية على وزارة المالية استحالة إتمام الامر حاليا لأنه حساب تجميع مبالغ اللقاحات البيطرية وتحتاج لأموال عاجلة بعيدا عن الدورة المستندية الروتينية البطيئة وتم منحهم استثناء بالعمل في الحساب لمدة عام اخر, علما بان الحساب القومي بالرقم 21 بنك السودان يتم تحويل فيه مبالغ بسيطة من عائد الكرنتينة والرسوم الإدارية الأخرى).
4. قام مكتب الوزير بالاتصال بالإمدادات البيطرية باعتماد اللقاح ومن ثم توزيعه لمخزن المحاجر بالكدرو ورفض مدير الإمدادات الامر جملة وتفصيلا، أولا لا يعتمد لقاح بدون أوراق رسمية ومر بالقنوات المعلومة وثانيا كيف يتم تحصيل الأموال هل عبر الشركة المستوردة ام عبر الإدارة واذا افترض تم عبر الحساب التجنيبي كيف يتم مخاطبة وزارة المالية باعتماد المبالغ المالية بدون أوراق وزارة المالية من وحدة الشراء والتعاقد بوزارة المالية وهي المسؤلة عن العطاءات بالمصالح الحكومية، قام مكتب الوزير بالسعي في الحصول من الأوراق من وزارة المالية وتعزر له اتمام الامر اذ لم تتعاون المالية معهم كيف الاعتماد واللقاح وصل السودان وبدون عطاء معلن.
5. لم يتبقى امام مكتب الوزير غير مصارحة المصدرين بان اللقاح متوفر ولكن بدون أوراق رسمية وبدلا عن إيداع رسوم اللقاح بشيك مصرفي لوزارة المالية بالحساب 17 سوف تجعل الشركة المستوردة مندوب في كل المحاجر ويتم تسديد الرسوم ومن ثم مدير المحجر يعتمد للمصدر الكمية ويتم التحصين وفى اجتماع الأربعاء بتاريخ 13 أكتوبر ضم كل مدراء الإدارات العامة ووكيل الوزارة (مدير المعمل، مدير المحاجر ومدير الامدادات والمصدرين وممثل مكتب الوزير) حصل نقاش جمعي وسال أحد المصدرين لماذا لم يتم توفر اللقاح بالطرق النظامية؟ من يضمن ان اللقاح ذو فعالية وهو غير مفحوص وغالى السعر اذ ذكر لهم بان الجرعة الواحدة سوف تكون قيمة ألف ج سوداني (أكثر من اثنين دولار) علما بان قيمة اللقاح من البلد المنتج حوالي 1.2 دولار، وسال المصدر د. امال الماحي (الوكيل المعفى مؤخرا) هل سيكون بضماناتك فقالت لا اعلم عن الامر شي وغير مسؤولة (غالبا هو سبب الإقالة بتاريخ 20 أكتوبر مرفق خطاب الاعفاء). فقال المصدر لا ندفع مبلغ مالي كبير بدون ضمانات وأردف قلتم هذه الطريقة لمنع الاحتكارية وبطريقتكم هذه الاحتكارية بنوعها ونحن نعلم القيمة الحقيقية للقاح وضرب مثلا إذا كان لدى عدد 5 ألف رأس من الماشية ادفع عليها في لقاح واحد من أصل عدة لقاحات مبلغ 5 مليار جنيه وبدون إيصال مالي حكومي.
6. هل اعفاء الوكيل سيوفر للمصدرين ضمانات بان اللقاح الغير مفحوص فعال وخاصة انه غير مستجلب من الشركة المصنعة مباشرة؟ وهل سيتم تمرير بيع اللقاح بإيصالات مالية من الشركة المستوردة؟ هل سوف يقبل مدير الامدادات نسبة ال 10% التي قدمت له في حال إيجاد حل للورطة؟ هل سوف تترك وزارة المالية الحسابات التجميعية الخاصة بالوزارات تحت تصرف الوزير المعنى بالوزارة لمدة عام اخر؟.