الخرطوم _ الموجز السوداني
حمل رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر المكون العسكري مسؤولية حماية الأصول والممتلكات التي استردتها لجنة “التفكيك”.
وقال ناصر، في لصحفة الحراك الصادرة الإثنين، أنه سيتم مُحاسبة الجهة المسؤولة عن حماية (اللجنة وأعضائها) في حال تعرض أيٍّ منهم إلى أي نوع من أنواع الانتهاكات. وأشار إلى أن لجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة، استمدت شرعيتها من الوثيقة الدستورية، وقوتها من الثوار.
وأكد ناصر، على سوء فهم بين المدنيين والعسكريين أثار موجة الانتقادات التي تجري، وتابع: “ما يحدث سيتم التحقيق حوله”.
وأشار إلى أن المكون المدني ـ قوى الحرية والتغيير ـ لا يسعى إلى إحداث أي مواجهة بين المكونات حفاظاً على استقرار البلاد ومُكتسبات الثورة، وأضاف: “لا توجد عداوة بين المكونين ومصلحة الوطن والثورة هي من أولويات هذه الفترة الحرجة من عمر الثورة”.
واكد أن القوات النظامية لا تقتصر مهمتها على توفير الأمن لأعضاء اللجنة فقط بل مسؤوليتها توفير الأمن لكل الشعب السوداني.