تصريحات مثيرة لـ(محمد الفكي) بشأن فصل منسوبي الوطني من المؤسسات وملفات الأمن الشعبي

الخرطوم _الموجز السوداني

أقر الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان بوجود متهمين من منسوبي اللجنة في قضية الشركة الصينية.

وشدد الفكي خلال المؤتمر الصحفي الخميس على عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد وأضاف: “لو ذهب منسوبو اللجنة إلى السجن ستبقى اللجنة وسيستمر مشروع التفكيك”.

وبشأن قضية عقد استيراد الأسمدة الزراعية مع شركة زبيدة، قال الفكي: “قضية زبيدة نحن جاهزون وحافظين لوحنا وأي زول ينظف لوحه قبل أن يتحدث”.

وحول لجنة الاستئنافات تابع الفكي: “هناك حديث حول قيام لجنة الاستئناف بإعادة النظر في تكوين لجنة تفكيك التمكين نفسها.. تناول تشكيل لجنة الاستئنافات في الإعلام لا يقدم جديداً وينطلق من فكرة مع وضد”.

وقال الفكي إنهم يحكمون بمؤسسات لم تكن حاكمة، واتهم منسوبي الأمن الشعبي في النظام السابق بالعمل بمكاتب الدولة ومؤسساتها، وكشف عن عدة ملفات للأمن الشعبي في طريقها للنيابة العامة .

وأوضح الفكي أنه قدم إقرار الذمة الخاص به إلى الأمانة العامة بمجلس السيادة، وأضاف: “سؤال الناس عن مصادر أموالهم ما بزعِّل”.

وأكد الفكي أن لجنة تفكيك التمكين ستكون نموذجاً للعالم عن كيف تطوى الشمولية .

وقلل الفكي من حجم عضوية المؤتمر الوطني، موضحاً أن عضويته لا تتجاوز الـ500 ألف عضو، مؤكداً أن اللجنة لن تقدم على فصلهم جميعاً من العمل بالدولة.