حركة العدل والمساواة : الإعلان السياسي للحرية والتغيير “ناقص” ولسنا جزء منه
الخرطوم _الموجز السوداني
أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم أنها ليست جزءً من الأعلان السياسي لقوي أعلان الحرية والتغير .
وطلبت الحركة في بيان ممهور بتوقيع الأمانة السياسية للحركة تلقاه (الموجز السوداني ) اليوم من مكونات الجبهة الثورية حال اصرارهم على التوقيع على الإعلان ، بأن يوقعوا بأسم تنظيماتهم السياسية ، وشددت على ضرورة عدم الزج بإسم الجبهة الثورية في الإعلان السياسي ، الذي وصفته بالناقص.
وفيما يلي يورد (الموجز السوداني ) نص البيان …
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساوة السودانية
الأمانة السياسية
بيان مهم
موقف الحركة من الإعلان السياسي للحرية والتغيير
ظلت حركة العدل والمساواة حريصة ومتمسكة بوحدة قوي الثورة السودانية، وحريصة علي وحدة قوي الحرية والتغيير، واعادة هيكلتها بما يجعل منها شراكة حقيقية بين كل المكونات الموقعة علي ميثاقها. لقد طرحنا في اجتماعات اديس ابابا في يونيو ويوليو ٢٠١٩ رؤية للسلام ولوحدة الحرية والتغيير ، وجدت عدم قبول من بعض اطراف المجلس المركزي للحرية والتغيير، ثم انتقلنا لاحقاً الي اجتماعات القاهرة مع ذات الاطراف من المجلس المركزي للحرية والتغيير والتي انتهت بانهم غير مفوضين للتوافق علي رؤية وحدة قوي الحرية والتغيير، تلاها بعد ذلك اجتماعات جوبا ابان سير عملية التفاوض والتي قدمنا فيها رؤية جوهرية لجعل امر اتخاذ القرار شراكة بين المكونات السياسية دون ان يهيمن أي فصيل او مجموعة علي القرار، إلا ان ذلك لم يجد قبولاً.
كانت الحركة حضوراً ضمن وفد الحرية والتغيير الذي فاوض المجلس العسكري وكذلك حضوراً في الاجتماعات التي دارت في دار حزب الامة، وصولا الي الاجتماعات التي انعقدت في الثلاثة أشهر الاخيرة بالخرطوم، في كل هذه الاجتماعات قدمت حركة العدل والمساواة ملاحظاتها ورؤيتها للإصلاح والتي تتمثل في:
*آليات توافقية لاتخاذ القرار في كل هياكل الحرية والتغيير
*أهمية شمول إعادة الهيكلة كافة اطراف قوي الحرية والتغيير
* وضع معايير واضحة متفق عليها لتحديد اوزان كل التنظيمات العاملة تحت قوي الحرية التغيير.
ولكن وللأسف ، أن الاجتماعات واللقاءات الأخيرة التي انتظمت في الخرطوم لم تأخذ بملاحظات الحركة قيد انملة، ومضت اطراف من الحرية والتغيير في تنفيذ رؤيتهم الناقصة بما لا يحقق الوحدة الشاملة ، لذلك تعلن حركة العدل والمساواة انها ليست جزءاً من الاعلان السياسي المأمول توقيعه في الثامن من سبتمبر الجاري، وندعو قوي الثورة السودانية الي اعلاء قيمة الوحدة التي تتأسس علي معالجة حقيقية للاختلالات الواقعة. وفي هذا المنعطف التأريخي الهام لابد لنا أن نؤكد بأننا لم ولن نحيد عن التمسك بوحدة قوي الثورة وسنعمل لاجل ذلك ولاجل توسعة الماعون السياسي ليشمل كل قوي الثورة الحية دون عزل لاحد. كما اننا نلفت نظر الرفاق في الجبهة الثورية اذا اصروا علي التوقيع عليهم التوقيع بأسماء تنظيماتهم السياسية وعدم الزج بإسم الجبهة الثورية في هذا الإعلان السياسي الناقص.
تظل الثورة متقدة في ضمير شعبنا الصابر من اجل السلام والحرية والعدالة.
